الرابعة : في بيع هذا ) الرهن ، وإن لم يأذن مالكه .
قال الرافعي: قياس المذهب : (أنه) (۳) إن قلنا : إنه عارية، فيخرج على الوجهين
في أنه هل له أن)(۳) يرجع؟ . وإن قلنا : إنه ضمان، ولم يؤد الراهن الدين، فيباع معسراً كان الراهن أو موسراً، كما لو ضمن في ذمته، حيث يطلب (4) معسر ا (٥) كان الأصل أو موسر (٦). طريقة الإمام ، والغزالي تخالف ذلك (۸)(۹) .
(V)
(٤)
الخامسة : إذا بيع هذا الرهن، فإن بيع بقيمته رجع المالك به على الراهن على
القولين .
وإن بيع بأقل مما يتغابن الناس بمثله، فعلى قول العارية : يرجع بتمام القيمة
وعلى(۱) قول الضمان : بما بيع به .
وجهان
وإن بيع بأكثر فعلى قول (۱۲) الضمان يرجع بما بيع به ، وعلى قول العارية
(۱) في أ : هذه. (۲) ساقطة من : أ.
(۳) ساقطة من : أ.
(٤) في ب : بطلت.
(ه) في أ: موسراً.
(٦) فتح العزيز (٢٧/١٠) بتصرف ، وتنظر المسألة في : التهذيب للبغوي ، مخطوط مصور على ميكروفيلم بمكتبة. جامعة الإمام برقم (۸۸۷۸) (١/٩٩/٣) ، وروضة الطالبين (٥١/٤ ) ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل (٥١٨/٢) ، والمجموع المذهب (۱/۲۹/۲).
(۷) طريقة الإمام هي : إذا حل الدين ، فإن قلنا : إنه ضمان ، فلا يباع في حق المرتهن إن قدر الراهن على أداء الدين إلا بإذن مجدد ، وإن كان معسراً فتباع وإن سخط المالك ، وإن قلنا : إنه عارية ، فلا يباع إلا بإذن مجدد سواء
كان الراهن موسراً أو معسراً ، ينظر فتح العرير (٢٦/١٠-٢٧) ، وروضة الطالبين (٥٠/٤-٥١). (۸) عبارة والغزالي تخالف ذلك وضعها المؤلف في آخر كلام الرافعي قبل قوله كما لو ضمن ، والأنسب وضعها هنا ؛ لإنها غير موجودة في كلام الرافعي، والسياق يقتضي ذلك ، وينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل
.(٥١٨/٢)
(۹) طريقة الغزالي هي : أنه لا يباع في حق المرتهن إلا إذا أعبر الراهن ، الوجيز (١٦١/١).
(۱۰) في أ: ما.
(۱۱) في أ : على . بدون واو ..
(۱۲) في أ : قولى.
الجزء 02 — ص ٣٠٧