- ٢٨٤ -
١٤٨ - قاعدة (١) (۲)
إذا كان لأمر خارج، فإنه لا يدل على الفساد، وإن كان لأمر في ذات المنهي
(۳)
(٤)
النهي ! عنه دل عليه. فالأول : كالبيع وقت النداء ) . والثاني : كالنهي عن بيع
(۱) في أ : فائدة.
الملاقيح
(0)
(۲) تنظر القاعدة (١٤٨) في الأشباه والنظائر لابن الوكيل (١٥٦/١) ، والمجموع المذهب (١٥٤/١/أ) ، والمنثور (٣١٣/٣ - ٣١٤) ، والقواعد للحصنى (٤٨/٢)، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي(۲۷۱/۱). وهذه مسألة: النهى هل يقتضي الفساد ؟ اختلف الأصوليون فيها على ستة أقوال ، كما لخصها العلائي في تحقيق
المراد (۲۹۹-۳۰۰) وهي : الأول : أن النهي يقتضي الفساد مطلقاً.
الثاني : أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقاً. الثالث : أنه يقتضي الفساد في العبادات دون العقود.
الرابع : أنه يقتضي شبهة الفساد ، وذلك في العقود إذا كان النهي عنها لعينها.
الخامس : أنه يقتضي الصحة إذا كان النهي عنه لوصفه ، ولم يكن من الأفعال الحسية ، . ويقتضي . الفساد إذا كان النهي عن الشيء لعينه. السادس : أن النهي عن الشيء إن كان لعينه ، أو لوصفه اللازم له ، فهو مقتض للفساد ، بخلاف ما إذا كان لغيره وسواء في ذلك العبادات ، أو العقود. وينظر : المعتمد (۱۸۳/۱-۱۹۳) ، والعدة لأبي يعلى (٤٣٢/٢ - ٤٤٧) ، والتبصرة (۱۰۰-۱۰۳) ، والبرهان (۲۸۳/۱) ، وأصول السرخسي (٨٠/١-٩٤) ، والمستصفى (٢٤/٢-٣١) ، والتمهيد لأبي الخطاب (۱/ ٣٦٩-٣٨٢) ، والمحصول (٤٨٦/٢/١ - ٥٠٤ ) ، وروضة الناظر (۲ / ۲۱۷ - (۲۲۰) ، الإحكام للآمدي (٢/ ۱۹۳-۱۸۸) ، وشرح تنقيح الفصول (١٧٤-١٧٧) ، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٩٥/٢) ، ونهاية السول (٢٩٥/٢-٣٠٥).
(۳) ورد النهي عنه في قوله تعالى "يَايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البيع ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" الآية (٩) سورة الجمعة.
وتنظر المسألة فى : الأم (١٩٥/١) ، وفتح العزيز (٦٢٤/٤) ، وروضة الطالبين (٤٧/٢).
(٤) دليل النهي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملا والمضامين). أخرجه البزار. ينظر : كشف الأستار عن زوائد البزار (۸۷/۲).
وذكر ابن حجر في تلخيص الحبير (۱۳/۳): أنه أخرجه إسحاق بن راهويه. وأخرجه بزيادة وحبل الحبلة» الطبراني في المعجم الكبير (۲۳۰/١١) وعبد الرزاق في كتاب البيوع باب : بيع الحيوان بالحيوان المصنف (۲۱/۸).. وروى مرسلاً عن سعيد بن المسيب ، أخرجه مالك في كتاب البيوع ، باب: مالايجوز من بيع الحيوان. ينظر : الموطأ (٢ / ٦٥٤). والبيهقي في كتاب البيوع ، باب : لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة . ينظر : السنن الكبرى (۲۸۷/٥). وفي كتاب البيوع ، باب : النهي عن بيع حبل الحبلة. ينظر : السنن الكبرى (٣٤١/٥).
قال ابن حجر
. في التلخيص (۱۳/۳) : وفي الباب عن عمران بن حصين ، وهو في البيوع لابن أبي عاصم كما تقدم ، وعن ابن عباس في الكبير للطبراني والبزار ، وعن ابن عمر أ أخرج رجه عبد الرزاق ، وإسناده قويه. وقد صحح ابن حجر في الدراية (١٤٩/٢) إسناد حديث ابن عمر ) الذي أخرجه عبد الرزاق.
الجزء 02 — ص ٢٨٤