الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٧٥٤

- ۲۸۱ - (1) (۲) التعليل إنما يتم على ضعف المذهب وهو : كون الملك للبائع " فبالأول) : قال العراقيون) ، وبالثاني : قال الشيخ أبو علي، وحكى عن أبي علي الطبري (0) (1) فعلى رأي العراقيين : لايتم الإفساد ) (A) الثانية : المفسد في العقد إذا أخذناه ( في المجلس ) () ، هل ينقلب العقد صحيحاً أم لا؟ فيه أربعة أوجه . أصحها : (أنه لا ينقلب ؛ لأن العقد الفاسد لا عبرة به، ولا عقد، وإذا لم يكن عقد فلا مجلس . وثانيها : ( ينقلب ) (۱۰) إن كان المفسد أجلاً مجهولاً ، وإلا فلا. ورابعها عن صاحب التقريب - فيما إذا باعه مرابحة بما إذا اشترى، وجهل المشتري مقداره ، ثم علم في المجلس أن العقد ينقلب صحيحا (١١) . ولو كان المفسد خياراً فاسدا ، فهل ينقلب بحذفه في المجلس؟ قيل : على الخلاف . (ومنهم : من جزم بعدم الانقلاب . (۱) في أ : إنما هو يتم. (۲) اي ملك المبيع في زمن خيار المجلس وخيار الشر لـ ، وقد سبقت هذه المسألة ص (٢٦٩/٢). (۳) في أ : وبالأول. (٤) فى ب : الغزالي. (٥) هذا الكلام يتعلق بخلاف الأصحاب في هذا الإلحاق ، هل هو على أقوال الملك في زمن الخيار مطلقاً ، أو على قولنا الملك للبائع؟ ينظر : الخلاف في : فتح العزيز (۲۱٥/۸) ، والمجموع (٣٦٩/٩- ٣٧٠) ، وروضة الطالبين (٤١١/٣). (1) ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٣٧٦/٢). (۷) ساقطة من : ب. (۸) في أ : فقد. (۹) ساقطة من : أ. (۱۰) ساقطة من : أ. (۱۱) ينظر : فتح العزيز (۲۲۸/۹) ، وروضة الطالبين (٧/٤) ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل (۳۷۶/۲-۳۷۷) ، والمجموع المذهب (۱۱۲/۲/ب). وقد نسب الرافعى والنووي والعلائى القول الثانى لصاحب التقريب ، وليس الرابع.
الجزء 02 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.