- ۲۸۱ -
(1)
(۲)
التعليل إنما يتم على ضعف المذهب وهو : كون الملك للبائع " فبالأول) : قال العراقيون) ، وبالثاني : قال الشيخ أبو علي، وحكى عن أبي
علي الطبري
(0)
(1)
فعلى رأي العراقيين : لايتم الإفساد )
(A)
الثانية : المفسد في العقد إذا أخذناه ( في المجلس ) () ، هل ينقلب العقد صحيحاً
أم لا؟ فيه أربعة أوجه .
أصحها : (أنه لا ينقلب ؛ لأن العقد الفاسد لا عبرة به، ولا عقد، وإذا لم يكن
عقد فلا مجلس .
وثانيها : ( ينقلب ) (۱۰) إن كان المفسد أجلاً مجهولاً ، وإلا فلا.
ورابعها عن صاحب التقريب - فيما إذا باعه مرابحة بما إذا اشترى، وجهل المشتري مقداره ، ثم علم في المجلس أن العقد ينقلب صحيحا (١١) .
ولو كان المفسد خياراً فاسدا ، فهل ينقلب بحذفه في المجلس؟
قيل : على الخلاف .
(ومنهم : من جزم بعدم الانقلاب .
(۱) في أ : إنما هو يتم.
(۲) اي ملك المبيع في زمن خيار المجلس وخيار الشر لـ ، وقد سبقت هذه المسألة ص (٢٦٩/٢).
(۳) في أ : وبالأول.
(٤) فى ب : الغزالي.
(٥) هذا الكلام يتعلق بخلاف الأصحاب في هذا الإلحاق ، هل هو على أقوال الملك في زمن الخيار مطلقاً ، أو على
قولنا الملك للبائع؟
ينظر : الخلاف في : فتح العزيز (۲۱٥/۸) ، والمجموع (٣٦٩/٩- ٣٧٠) ، وروضة الطالبين (٤١١/٣). (1) ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٣٧٦/٢).
(۷) ساقطة من : ب.
(۸) في أ : فقد.
(۹) ساقطة من : أ. (۱۰) ساقطة من : أ.
(۱۱) ينظر : فتح العزيز (۲۲۸/۹) ، وروضة الطالبين (٧/٤) ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل (۳۷۶/۲-۳۷۷) ،
والمجموع المذهب (۱۱۲/۲/ب).
وقد نسب الرافعى والنووي والعلائى القول الثانى لصاحب التقريب ، وليس الرابع.
الجزء 02 — ص ٢٨١