"
- ۲۷۱ -
فيما فرض صداقاً لها، قال الله تعالى "فَنَصفُ مَا فَرَضْتُم (۱) وليس هذه الزيادة فيما
فرض فلا يعود إليه شيء منها (٣) .
والفرق الثاني : - قاله ابن سريج وأبو اسحاق المروزي - أنه لو لم يرجع البائع لضارب مع الغرماء فيتضرر ) ، وفي (4) الصداق لاضرر على الزوج إذا أخذ نصف قيمة
المهر.
(۳)
(٤)
وعلى هذا : لو كانت الزوجة مفلسة يرجع () بنصف الصداق زائداً . والجمهور قالوا إن لم يحجر عليها بالفلس حين الطلاق فله قيمة النصف ، وإن كان محجوراً عليها فلايرجع في نصف الصداق إلا برضاها ، ورضا الغرماء). وفرق الماوردي بفرق ثالث وهو : أنه لو عاد ) للزمه النصف زائداً، فكان متهما ) أن يطلقها لأجل الزيادة، بخلاف البائع ويتأيد هذا : بأن الزوج إذا فسخ النكاح بعيبها بعد الوطء أن المسمى يسقط- في الصحيح - ، ويجب مهر المثل (۱۱).
(11)
(۱۰) (۹)
(1) من الآية (۲۳۷) سورة البقرة.
(۲) ينظر هذا الفرق في : روضة الطالبين (۲۹۳/۷) ، والأشباه والنظائر لابن الوكينل (٣٦٦/٢) ، والمجموع المذهب (١١٤/١ /أ-ب) ، والقواعد للحصنى (٧٠٤/١-٧٠٥).
(۳) في ب : فيتضر. (٤) في أ : في. بدون واو. (٥) في أ : ترجع.
نهاية الورقة (۱۰۱) من : أ.
(1) ينظر هذا الفرق في : روضة الطالبين (۲۹٤/٧) ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل (٣٦٧/٢) ، والمجموع المذهب . (١١٤/١ /ب) ، والقواعد للحصنى (٧٠٥/١).
(۷) في أ : غاد.
(۸) في النسختين : منها . والتصويب من الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٣٦٧/٢). (۹) ينظر هذه الفرق منسوباً إلى الماوردي في : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٣٦٧/٢) ، والمجموع المذهب (١/ ١١٤ /ب) ، والقواعد للحصنى (٧٠٥/١). (۱۰) هنا فرق رابع -قاله الماوردي والغزالي - هو أن الفسخ رفع العقد من أصله ، بخلاف الطلاق فإنه تصرف فيما ملكه بالنكاح كالعتق، وكلام المؤلف من قوله ويتأيد إلى قوله لا من أصله يريد هذا الفرق . ينظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٣٦٧/٢).
(۱۱) ينظر : المهذب (٤٨/٢) ، وخلية العلماء (٤٠٥/٦-٤٠٦ ) ، وروضة الطالبين (۱۸۰/۷-۱۸۱).
الجزء 02 — ص ٢٧١