- ٢٦٨ -
عليه (٤).
لهما (٩).
فعلى رأي الجمهور عليه ما بين قيمتها مزوجة (۱) وخلية (٢) وعلى رأي الفارسي : أنه يبطل النكاح - أيضاً -(۳).
الرابعة : لو كان المبيع جارية ووطئها ، فإن كانت ثيباً جزموا : بأنه لاشيء
وفيه الوجهان في الوطء قبل القبض ) (٥) (٦) .
ينبغي إنما يبنى - هنا - من حيث أن المأخذ واحد وهو هذا الأصل).
،
المسألة الثالثة : الفسخ بخيار المجلس والشرط من أصله).
و مسائل الزوائد والتصرفات مبنية على أصل آخر وهو : أن الملك في زمن الخيار
ويحسن أن يكون هنا-خلاف مبني عليه .
وفي كتاب الشهادات (١٠) في الشرط السادس : دفع التهمة، عن الهروي- : أنه لو شهد المشتري للبائع بالملك بعد الفسخ بخيار المجلس والشرط هل يقبل (۱۱) ؟ . ينبني على أنه يرفع العقد من حينه، أو من أصله؟
لا نه إن (۱۲) كان من حينه فيحصل لنفسه الزوائد والفوائد
(۱) في أ : متزوجة ، وبكليهما يستقيم المعنى.
(۲) وتعود إلى البائع ، والنكاح صحيح.
(۳) ينظر : فتح العزيز (۱۹۸/۹ ) ، وروضة الطالبين (٥٨٣/٣). (٤) ينظر : فتح العزيز (٢٠٤/٩) ، وروضة الطالبين (٥٨٥/٣). (٥) ساقطة من : ب.
(1) لقد مضت : مسألة الوطء قبل القبض ص ٦٨٥ .
(۷) ينظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٣٦٣/٢).
(۱۳)
(۸) ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٣٦٤/٢) ، والمجموع المذهب (۱/۱۱۳/۱) ، والمنشور (٤٩/٣) ، والقواعد للحصنى (٦٩٩/١-٧٠٠) ، وصحح النووي في المجموع (۲۰۱/۹) . أنه من حين
(۹) أي للبائع أو للمشتري أو موقوف بينهما حتى تنتهي . مدة الخيار. وتنظر : مسألة الملك في زمن الخيار في : المهذب (٢٥٩/١) ، والوجيز (١٤١/١) ، وحلية العلماء (٣٧/٤) ، وفتح العزيز (٣١٦/٨-٣١٧) ، والمجموع (۹/ ۲۰۰ ) ، وروضة الطالبين (٤٤٨/٣).
(۱۰) اي من فتح العزيز. (۱۱) هذه الكلمة مشطوبة في : أ.
(۱۲) في أ: إذا.
(۱۳) فتح العزيز (٣٥/١٧/ أب) ، وينظر : روضة الطالبين (٢٣٥/١١).
الجزء 02 — ص ٢٦٨