الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٧٤١

- ٢٦٨ - عليه (٤). لهما (٩). فعلى رأي الجمهور عليه ما بين قيمتها مزوجة (۱) وخلية (٢) وعلى رأي الفارسي : أنه يبطل النكاح - أيضاً -(۳). الرابعة : لو كان المبيع جارية ووطئها ، فإن كانت ثيباً جزموا : بأنه لاشيء وفيه الوجهان في الوطء قبل القبض ) (٥) (٦) . ينبغي إنما يبنى - هنا - من حيث أن المأخذ واحد وهو هذا الأصل). ، المسألة الثالثة : الفسخ بخيار المجلس والشرط من أصله). و مسائل الزوائد والتصرفات مبنية على أصل آخر وهو : أن الملك في زمن الخيار ويحسن أن يكون هنا-خلاف مبني عليه . وفي كتاب الشهادات (١٠) في الشرط السادس : دفع التهمة، عن الهروي- : أنه لو شهد المشتري للبائع بالملك بعد الفسخ بخيار المجلس والشرط هل يقبل (۱۱) ؟ . ينبني على أنه يرفع العقد من حينه، أو من أصله؟ لا نه إن (۱۲) كان من حينه فيحصل لنفسه الزوائد والفوائد (۱) في أ : متزوجة ، وبكليهما يستقيم المعنى. (۲) وتعود إلى البائع ، والنكاح صحيح. (۳) ينظر : فتح العزيز (۱۹۸/۹ ) ، وروضة الطالبين (٥٨٣/٣). (٤) ينظر : فتح العزيز (٢٠٤/٩) ، وروضة الطالبين (٥٨٥/٣). (٥) ساقطة من : ب. (1) لقد مضت : مسألة الوطء قبل القبض ص ٦٨٥ . (۷) ينظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٣٦٣/٢). (۱۳) (۸) ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٣٦٤/٢) ، والمجموع المذهب (۱/۱۱۳/۱) ، والمنشور (٤٩/٣) ، والقواعد للحصنى (٦٩٩/١-٧٠٠) ، وصحح النووي في المجموع (۲۰۱/۹) . أنه من حين (۹) أي للبائع أو للمشتري أو موقوف بينهما حتى تنتهي . مدة الخيار. وتنظر : مسألة الملك في زمن الخيار في : المهذب (٢٥٩/١) ، والوجيز (١٤١/١) ، وحلية العلماء (٣٧/٤) ، وفتح العزيز (٣١٦/٨-٣١٧) ، والمجموع (۹/ ۲۰۰ ) ، وروضة الطالبين (٤٤٨/٣). (۱۰) اي من فتح العزيز. (۱۱) هذه الكلمة مشطوبة في : أ. (۱۲) في أ: إذا. (۱۳) فتح العزيز (٣٥/١٧/ أب) ، وينظر : روضة الطالبين (٢٣٥/١١).
الجزء 02 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.