- ۲۲۹ -
جار في عتق عبد أبيه ) ، والحالة هذه (۳).
(٤)
قلت : قد أجراه (۳) الرافعي (فيه) (4) في باب نكاح المشركات) ، والنفوذ فيه
قوي، لأنه يقبل التعليق، بخلاف البيع .
ومنها : إذا غر بإسلام منكوحة بالشرط، أو شرط نسب، أو حرية في أحد
الزوجين، فالأظهر : صحة النكاح).
والخلاف جار في كل وصف شرط ، ثم تبين خلافه ولا يتوقف على ما يؤثر في
الكفاءة (٧)
على الأصت
(A)
(4)
۱۳۸- قاعدة )
(۱۰)
تسمية الكلام في الأزل خطاباً ، فيه خلاف (١٠
(۱) في أ : ابنه ، وفي ب : أخيه ، والصواب ما أثبته لدلالة السياق ، وهو الموافق لما في الأشباه والنظائر لابن الوكيل
.(۱۳۹/۱)
(۲) ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (۱۳۹/۱).
(۳) اي الخلاف في صحة العتق.
(٤) ساقطة من : ب.
(٥) ينظر: روضة الطالبين (١٤٤/٧).
(٦) ينظر : المهذب (٥٠/٢ ) ، والوجيز (۲ / ۱۸) ، وحلية العلماء (٤١٥/٦ - ٤١٨) ، وروضة الطالبين (٧/ ۱۸۳)، والأشباه والنظائر لابن الوكيل (۱۳۹/۱).
(۷) في أ : الكتابة.
(۸) ينظر : المهذب (٥٠/٢) ، وحلية العلماء (٤١٤/٦) ، وروضة الطالبين (١٨٤/٧) ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل (١٤٠/١) ، والمجموع المذهب (١ / ١٥٧ /أ).
(۹) تنظر القاعدة (۱۳۸) في : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (۲۱۲/۱) ، والمجموع المذهب (٦٤/١/ب) ،
والقواعد للحصنى (٤٥٤/١).
الاله نهاية الورقة (٩٤) من : أ.
(۱۰) اختلف الأصوليون في تسمية الكلام في الأزل خطاباً على قولين :
الأول : أنه يسمى في الأزل خطاباً ، وهو مذهب الأشعري والقشيري.
الثاني:
: أنه لا يسمى في الأزل خطاباً ، وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني والآمدي. ،
وهذا الخلاف مبني على الخلاف في تفسير الخطاب.
فإن قلنا : إنه الكلام الذي علم أنه يفهم كان خطاباً ، وإن قلنا : هو الكلام الذي أفهم لم يكن خطاباً . ينظر: الإحكام للآمدي (١٥٣/١ - ١٥٤) ، وبيان المختصر (۳۳۱/۱) ، وشرح العضد لمختصر ابن الحاجب (۱/ ٢٢٥ - ٢٢٧) ، والإبهاج (٤٣/١) ، ونهاية السول (٤٨/١-٤٩) ، والمختصر للبعلي (٥٧) ، وشرح الكوكب. المنير (۳۳۹/۱) ، وتيسير التحرير (۱۳۱/۲) ، وفواتح الرحموت (٥٦/١).
الجزء 02 — ص ٢٢٩