الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٦٩٣

- ۲۲۰ - ذكرها القاضي حسين والرافعي) وغيرهما في باب الشفعة . ومن ثم لو كان بعض الدار ،وقفاً، فباع صاحب الطلق منها لم يكن للموقوف عليه الشفعة على الأصح ، وإن قلنا ) : إن الموقوف عليه يملك الموقوف، وإنه يقبل القسمة (۳) ومن الأصحاب من علل المنع بأن الموقوف عليه لا يملك، وأن الوقف ) لا يفرز بالقسمة عن الطلق) ولكن قضية إيراد الرافعي ترجيح العلة التي جعلناها قاعدة). (A) ولما ذكر القاضي القاعدة خرج عليها فرعاً : (۹) في جارية نصفها قن، ونصفها أم ولد - نقله عنه بعض المتأخرين (۸) ومن فروع القاعدة - أيضاً - : -دار- ثلثها لزيد، وثلثها لعمر، ووقف (9) على خالد، فباع أحد المالكين نصيبه ، هل (يثبت)) للآخر الشفعة؟ . قال بعض المتأخرين (۱۱) : ينبغي أن يقال : إن جوزنا قسمة الوقف عن الملك، وهو إختيار النووي - ("") يثبت لانتفاء العلة التي ذكرها القاضي - ، ولأنه مالك . (۱۲) (11) (1) ينظر : فتح العزيز (٤٠٣/١١). (۲) في أ : قلت . (۳) ينظر : المهذب (۳۷۸/۱) ، والوجسير (۲۱٥/١) ، وحلية العلماء (۲۷۳/٥) ، وفتح العزيز (٤٠٢/١١ - ٤٠٣) ، وأدب القضاء لابن أبي الدم (٦٥٣) ، وروضة الطالبين (٥ / ٧٤) ، والغاية القصوى (٢ / ٥٩٨). (٤) في ب: الموقوف. (٥) ينظر : فتح العزيز (٤۰۲/۱۱ - ٤٠٣) ، وأدب القضاء لابن أبي الدم ، (٦٥٣) ، والأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٤٣/٢). (1) ينظر : فتح العزيز (٤٠٣/١١). (۷) في أ : وخرج. (۸) هو السبكى : ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٤٣/٢). (۹) أي ثلثها وقف على خالد. (۱۰) ساقطة من : أ. (۱۱) هو السبكي. (۱۲) وذلك اذا لم يكن فيها رد أو كان رد من أصحاب الوقف ، فإن كان من صاحب الملك لم يجز. روضة الطالبين (٢١٦/١١) ، وينظر : المهذب (٣٠٦/١) ، وحلية العلماء (١٦٨/٨-١٦٩) ، وأدب القضاء لا بن أبي الدم (٦٥٤-٦٥٥).
الجزء 02 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.