- ۲۲۰ -
ذكرها القاضي حسين والرافعي) وغيرهما في باب الشفعة .
ومن ثم لو كان بعض الدار ،وقفاً، فباع صاحب الطلق منها لم يكن للموقوف عليه الشفعة على الأصح ، وإن قلنا ) : إن الموقوف عليه يملك الموقوف، وإنه يقبل
القسمة (۳)
ومن الأصحاب من علل المنع بأن الموقوف عليه لا يملك، وأن الوقف ) لا يفرز
بالقسمة عن الطلق)
ولكن قضية إيراد الرافعي ترجيح العلة التي جعلناها قاعدة).
(A)
ولما ذكر القاضي القاعدة خرج عليها فرعاً :
(۹)
في جارية نصفها قن، ونصفها أم ولد - نقله عنه بعض المتأخرين (۸) ومن فروع القاعدة - أيضاً - : -دار- ثلثها لزيد، وثلثها لعمر، ووقف (9) على خالد، فباع أحد المالكين نصيبه ، هل (يثبت)) للآخر الشفعة؟ . قال بعض المتأخرين (۱۱) : ينبغي أن يقال : إن جوزنا قسمة الوقف عن الملك، وهو إختيار النووي - ("") يثبت لانتفاء العلة التي ذكرها القاضي - ، ولأنه مالك .
(۱۲)
(11)
(1) ينظر : فتح العزيز (٤٠٣/١١). (۲) في أ : قلت .
(۳) ينظر : المهذب (۳۷۸/۱) ، والوجسير (۲۱٥/١) ، وحلية العلماء (۲۷۳/٥) ، وفتح العزيز (٤٠٢/١١ - ٤٠٣) ، وأدب القضاء لابن أبي الدم (٦٥٣) ، وروضة الطالبين (٥ / ٧٤) ، والغاية القصوى (٢ / ٥٩٨).
(٤) في ب: الموقوف.
(٥) ينظر : فتح العزيز (٤۰۲/۱۱ - ٤٠٣) ، وأدب القضاء لابن أبي الدم ، (٦٥٣) ، والأشباه والنظائر لابن
السبكي (٣٤٣/٢).
(1) ينظر : فتح العزيز (٤٠٣/١١).
(۷) في أ : وخرج.
(۸) هو السبكى : ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٤٣/٢).
(۹) أي ثلثها وقف على خالد.
(۱۰) ساقطة من : أ.
(۱۱) هو السبكي.
(۱۲) وذلك اذا لم يكن فيها رد أو كان رد من أصحاب الوقف ، فإن كان من صاحب الملك لم يجز.
روضة الطالبين (٢١٦/١١) ، وينظر : المهذب (٣٠٦/١) ، وحلية العلماء (١٦٨/٨-١٦٩) ، وأدب القضاء
لا بن أبي الدم (٦٥٤-٦٥٥).
الجزء 02 — ص ٢٢٠