المتقن 222 F-14
1
- ۲۰۹ -
(۱)
منها : صحيح الوديعة لاضمان فيه على المودع ) ، ولو أخذها من صبي أو
مجنون ضمن (۲) .
ومنها : إذا قال : قارضتك على أن جميع الربح لي .
وقلنا : هو قراض فاسد لا يستحق شيئاً - على الأصح - وإن ربح (۳)
وفي القراض الصحيح يستحق المسمى .
،
فصحيحها مضمون بخلاف فاسدها في هذه الصورة.
ومنها : لو عرض العين المستأجرة (على المستأجر ) (٤) فامتنع من تسليمها إلي أن انقضت المدة استقرت (٥) الأجرة ولو كانت الإجارة فاسدة لم تستقر ، وصرح به -
صاحب التهذيب (۷).
(1)
ومنها : إذا نكح امرأة نكاحاً صحيحاً، وماتت من الولادة لم يضمنها بلا خلاف ،
ولعله إجماع .
ولو كان النكاح فاسداً، ففي ضمانها قولان في البحر (۸).
فائدة (1) :
.
ليس مرادنا من قولنا (إن) (١٠) الفاسد كالصحيح في الضمان: أنه يجب به المسمى كما في الصحيح، بل إنه مثله في أصل الضمان(١٢).
(1) ينظر : المهذب (٣٥٩/١) ، وروضة الطالبين (٣٢٧/٦).
(۲) ينظر: التنبيه (۷۷) ، والمهذب (۳۵۹/۱) ، وروضة الطالبين (٣٢٥/٦) ، والغاية القصوى (۷۱۱/۲). (۳) ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۳۷/۲) ، والمنثور (۹/۳).
(٤) ساقطة . من
ب.
(5) في ب : قاستقرت.
(11)
(7) في ب : يستقر .
(۷) ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۳۷/۲) ، والمنثور (۹/۳). (۸) ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۳۷/۲).
(۹) تنظر الفائدة في : الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۳۷/۲). وأشار إليها ابن رجب في القواعد (٦٧).
(۱۰) ساقطة من : ب.
(۱۱) وكذلك ليس المراد منه : أن كل حال ضمن فيها العقد الصحيح ، ضمن في مثلها الفاسد ، فإن البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة ، وإنما يضمن العين بالثمن ، والمقبوض بالبيع الفاسد يجب فيه ضمان أجره المثل للمدة
التي كانت في يده ،
ينظر : المنثور (۹/۳) ، والقواعد لابن رجب (٦٧).
نهاية الورقة (۸۱) من : ب .
•
(۱۲) في ب : قيمة.
الجزء 02 — ص ٢٠٩