الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٦٨٢

المتقن 222 F-14 1 - ۲۰۹ - (۱) منها : صحيح الوديعة لاضمان فيه على المودع ) ، ولو أخذها من صبي أو مجنون ضمن (۲) . ومنها : إذا قال : قارضتك على أن جميع الربح لي . وقلنا : هو قراض فاسد لا يستحق شيئاً - على الأصح - وإن ربح (۳) وفي القراض الصحيح يستحق المسمى . ، فصحيحها مضمون بخلاف فاسدها في هذه الصورة. ومنها : لو عرض العين المستأجرة (على المستأجر ) (٤) فامتنع من تسليمها إلي أن انقضت المدة استقرت (٥) الأجرة ولو كانت الإجارة فاسدة لم تستقر ، وصرح به - صاحب التهذيب (۷). (1) ومنها : إذا نكح امرأة نكاحاً صحيحاً، وماتت من الولادة لم يضمنها بلا خلاف ، ولعله إجماع . ولو كان النكاح فاسداً، ففي ضمانها قولان في البحر (۸). فائدة (1) : . ليس مرادنا من قولنا (إن) (١٠) الفاسد كالصحيح في الضمان: أنه يجب به المسمى كما في الصحيح، بل إنه مثله في أصل الضمان(١٢). (1) ينظر : المهذب (٣٥٩/١) ، وروضة الطالبين (٣٢٧/٦). (۲) ينظر: التنبيه (۷۷) ، والمهذب (۳۵۹/۱) ، وروضة الطالبين (٣٢٥/٦) ، والغاية القصوى (۷۱۱/۲). (۳) ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۳۷/۲) ، والمنثور (۹/۳). (٤) ساقطة . من ب. (5) في ب : قاستقرت. (11) (7) في ب : يستقر . (۷) ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۳۷/۲) ، والمنثور (۹/۳). (۸) ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۳۷/۲). (۹) تنظر الفائدة في : الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۳۷/۲). وأشار إليها ابن رجب في القواعد (٦٧). (۱۰) ساقطة من : ب. (۱۱) وكذلك ليس المراد منه : أن كل حال ضمن فيها العقد الصحيح ، ضمن في مثلها الفاسد ، فإن البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة ، وإنما يضمن العين بالثمن ، والمقبوض بالبيع الفاسد يجب فيه ضمان أجره المثل للمدة التي كانت في يده ، ينظر : المنثور (۹/۳) ، والقواعد لابن رجب (٦٧). نهاية الورقة (۸۱) من : ب . • (۱۲) في ب : قيمة.
الجزء 02 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.