- ٢٠٦ -
(۱)
١٢٦ - قاعدة )
الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون .
قال الشيخ أبو حامد وتلميذه المحاملي : إلا في ثمان مسائل .
(۲)
قلت : وهي أكثر (٢)
فمنها : إذا رهن المغصوب من الغاصب الأصح : أن حكم الضمان باق(۳) (4) .
ومنها : المرهون إذا تحول غصباً .
ومنها : المرهون إذا تحول عارية(٥)
ومنها : المقبوض على السوم إذا تحول رهناً .
(۷)
(1)
(A)
ومنها : البيع المقايل فيه إذا رهنه ) قبل القبض )
(4)
ومنها : إذا خالعها على شيء ، ثم رهنه منها قبل القبض
(1+).
(۱) تنظر القاعدة ( ١٢٦) في : الأم (٣ / ١٤٩، ١٦٧) ، التنبيه (٧١)، والوجـيـز (١ / ١٦٦) ، وفتح العزيز (۱۰ / ۱۳۸) ، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني (٢٠٦) . وروضة الطالبين (٩٦/٤) . والمنهاج
۱۲۰
مطبوع مع مغنى المحتاج (٢ / ١٣٦) والغاية القصوى (١ / ٥،٧) ، والمجموع المذهب (٢ / ١٢٠ / أ) ، والأشباه والنظائر لابن السبكي (۲) / (٣٣٦) ، والقواعد للحصني (٢ / ٨٠٦).
وأشار إليها الشيرازي في المهذب (٣١٦/١).
هذه القاعدة في المجموع المذهب (۲ / ۱۲۰ / أ - ب). والأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ (۲) تنظر المستثنيات من .
/ ٣٣٦) ، والقواعد للحصنى (٢ / ٨٠٦).
(۳) في ب : نافد
(٤) ينظر : المهذب (١ / ٣١٦) ، والوجيز ( ١ / ١٦٦) ، وفتح العزيز (١٠ / ١٤١) ، وروضة الطالبين (٤ / ٩٨). (٥) ينظر : فتح العزيز (۱۰ / ۱۳۸ - ۱۳۹) ، وروضة الطالبين (٤ / ٩٦).
(٦) في أ : المقرض.
(۷) في أ : المقابل. (۸) في أ : رهنه بمثل .
(۹) في النسختين : العقد والتصويب من المجموع المذهب (٢ / ١٢٠ / ب). (۱۰) أورد المؤلف ست مسائل من الثمان وبقى مسألتان هما :
أ : العارية إذا تحولت رهناً .
ب: المقبوض بالبيع الفاسد إذا تحول رهناً .
•
ينظر : المجموع المذهب ( ۲ / ۱۲ / أ ، ب ، والقواعد للحصني (٢ / ٨٠٦).
الجزء 02 — ص ٢٠٦