- ۱۸۳ -
( قال ) (۱) ابن الرفعة : ومثله : يجوز أن يقال : فيما إذا غلط من حدث إلى حدث فنواه ، فإن اعتبرنا اللزوم ارتفع حدثه ، وإن اعتبرنا الأصل لم يصبح بنيته (۳) ۱۲۰- قاعدة
يعبر عنها : بأن من كان مالكاً لتصرف () يصح ) منه فعله، إذا فعل فعلاً يتضمن
ذلك التصرف المملوك، لكن بطريق فاسد، هل ( يصح ) ) . وفيه خلاف في صور : منها : الحوالة بالثمن وعليه في مدة ) الخيار ) ، الأصح : يصح
(4)
فإن قلنا : لا يصح ففي انقطاعه - الخيار - : وجهان(۱۱).
(14)
ومنها : الأب إذا باع (۱) العين التي وهبها لابنه من غير تصريح بلفظ الرجوع، هل
يكون رجوعاً (١٣) ؟ فيه وجهان (١٤) .
.(۱۹۲
(۱) ساقطة من : ب.
(۲) في ب : فتراه
(۳) نقله ابن السبكي في الأشباه والنظائر (٢ / ٣٢٤).
(٤) تنظر القاعدة ) (۱۲۰) في : الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٣٢٤).
(ه) في أ : ليصرف .
(٦) في أ : تصح.
(۷) ساقطة .
من : ب.
نهاية الورقة (۷۷) من : ب.
(۸) في أ : ذمة.
(۹) في أ : المحال.
(۱۰) ينظر : الوجيز (۱ / ۱۸۱) ، وفتح العزيز (١٠ / ٣٤١) ، وروضة الطالبين / ۲۲۹) ، والغاية القصوى (۱ /
.(٥٢٦
(۱۱) ينظر : فتح العزيز (١٠ / ٣٤١) ، وروضة الطالبين (٤ / ٢٢٩).
(۱۲) في أ : عين. (۱۳) في ب : رجوعها.
(١٤) ينظر : روضة الطالبين (٥ / ۳۸۳) وأورد ثلاثة أوجه. وينظر : الغاية القصوى (٢/ ٦٥٦) ، والأشباه والنظائر لا بن السبكي (٢ / ٣٢٤) فقد أورد وجهين.
الجزء 02 — ص ١٨٣