المتقدم .
- 17A-
(۲) الرجوع .
نعم في الإكتفاء بهما نظر ، ويهمل) الإكتفاء ، ويمنع ) الرابعة عشرة : إذا اشترى العامل الكافر عبيداً كفاراً للقراض، فأسلموا، وفسخ
،
عقد القراض، ثم قسمه هو والمالك العبيد فإن قضية المذهب : صحة ذلك وإذا تميزت حصة العامل عبيداً ملكها ؛ الجريان (4) سبب الملك (ه) .
والمذهب : أن العامل لا يملك حصته من الربح إلا بالقسمة"
الخامسة عشرة : إذا ألتقط كافر ،بشرطه، وهو ما إذا عدم التمييز، أو في وقت النهب والإغارة، وأسلم، ثم أثبت الكافر أنه كان يملكه فإنه يرجع فيه ؛ لإن التمليك بالإلتقاط كالتمليك بالقرض .
السادسة عشرة : إذا ألتقط عبداً صغيراً في موضع لا مـسـلـم فـيـه من بلاد
(V)
الكفر ، وعرفه ) وتملكه ) ، ثم بلغ وأسلم ، وظهر مالكه ) ، ينبغي أن يرجع كما يرجع
(1.)
فيما لو وهبه لولده (١٠) . السابعة عشرة : إذا وقف على كافر أمة (۱۱) ، فأسلمت، ثم حملت (۱۳) ، وأتت )
(11)
(18)
بولد بعد الإسلام فإنه يكون مسلماً تبعاً لأمه ويدخل في ملكه (4) .
(۱) في أ: يمهل.
(۲) في ب : يمتنع.
(۳) في أ : عبداً كافراً.
(٤) في أ: يجريان.
(٥) ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲ / ۳۱۸).
(۱۳)
(1) ينظر: الوجيز (١ / ٢٢٤ ) ، وفتح العزيز (١٢ / ٥٦ ) ، وروضة الطالبين (١٣٦٥) ، والغاية القصوى (٢/
.(٦٠٩
(۷) في أ : ونحوه.
(۸) في أ: يملكه.
(۹) فى النسختين : ملكه. والتصويب من مرجع المسألة. (۱۰) ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲ / ۳۱۸).
(۱۱) في أ : وامة.
(۱۲) في ب : جهلت.
(۱۳) في ب : فأتت .
(١٤) ينظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي. (۲ / ۳۱۸).
الجزء 02 — ص ١٦٨