الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٦٤١

المتقدم . - 17A- (۲) الرجوع . نعم في الإكتفاء بهما نظر ، ويهمل) الإكتفاء ، ويمنع ) الرابعة عشرة : إذا اشترى العامل الكافر عبيداً كفاراً للقراض، فأسلموا، وفسخ ، عقد القراض، ثم قسمه هو والمالك العبيد فإن قضية المذهب : صحة ذلك وإذا تميزت حصة العامل عبيداً ملكها ؛ الجريان (4) سبب الملك (ه) . والمذهب : أن العامل لا يملك حصته من الربح إلا بالقسمة" الخامسة عشرة : إذا ألتقط كافر ،بشرطه، وهو ما إذا عدم التمييز، أو في وقت النهب والإغارة، وأسلم، ثم أثبت الكافر أنه كان يملكه فإنه يرجع فيه ؛ لإن التمليك بالإلتقاط كالتمليك بالقرض . السادسة عشرة : إذا ألتقط عبداً صغيراً في موضع لا مـسـلـم فـيـه من بلاد (V) الكفر ، وعرفه ) وتملكه ) ، ثم بلغ وأسلم ، وظهر مالكه ) ، ينبغي أن يرجع كما يرجع (1.) فيما لو وهبه لولده (١٠) . السابعة عشرة : إذا وقف على كافر أمة (۱۱) ، فأسلمت، ثم حملت (۱۳) ، وأتت ) (11) (18) بولد بعد الإسلام فإنه يكون مسلماً تبعاً لأمه ويدخل في ملكه (4) . (۱) في أ: يمهل. (۲) في ب : يمتنع. (۳) في أ : عبداً كافراً. (٤) في أ: يجريان. (٥) ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲ / ۳۱۸). (۱۳) (1) ينظر: الوجيز (١ / ٢٢٤ ) ، وفتح العزيز (١٢ / ٥٦ ) ، وروضة الطالبين (١٣٦٥) ، والغاية القصوى (٢/ .(٦٠٩ (۷) في أ : ونحوه. (۸) في أ: يملكه. (۹) فى النسختين : ملكه. والتصويب من مرجع المسألة. (۱۰) ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲ / ۳۱۸). (۱۱) في أ : وامة. (۱۲) في ب : جهلت. (۱۳) في ب : فأتت . (١٤) ينظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي. (۲ / ۳۱۸).
الجزء 02 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.