الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٦٠٤

- ۱۳۱ - كان (أولى) (۱) شبهه صيره إليه ، إن أشبهه أحدهما في خصلتين، والآخر في خصلة، ألحقه بالذي ( هو ) (٢) أشبه (۳) في خصلتين» (٤) هذا لفظه . مثال إعطاء المشرف حكم الزائل : تحريم وطء المشتري الجارية المبيعة بعد التحالف وقبل الفسخ وفيه وجهان مرتبان على الوجهين في تحريم الوطء بعد الترافع إلى مجلس الحكم وقبل التحالف والمصحح من هذين - الحل، والتحريم - بعد التحالف أولى) . (1) (V) وربما يعطوه حكمه : كبيع العبد المريض والجاني ، فإنه صحيح مع الإشراف على الزوال .. (A) وذلك هو الجادة ، فلا يطلب له علة تخصه . (۱) في أ : تشبه. (۲) ساقطة من: أ. (۳) في أ : اشتبه. (٤) الرسالة للشافعي (٤٧٩) حيث قال : والقياس من وجهين ، أحدهما : أن يكون الشيء في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه. وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه ، فذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شبها فيه، وقد يختلف القايسون في هذا. (٥) ينظر : فتح العزيز (٢٩ / ٢٠٤) ، وروضة الطالبين (٣ / ٥٨٥) ، و الأشباه والنظائر لابن الوكيل (١ / ٣٩٣) ، والأشباه والنظائر لابن السبكي (۲ / ۲۹۷). (1) ينظر : فتح العزيز (٣٣١/٨) ، وروضة الطالبين (٣ / ٤٦٤) ، و الأشباه والنظائر لابن الوكيل (١ / ٣٩٥)، والمجموع المذهب (١ / ١١٦ /ب) وخبايا الزوايا (۲۰۹) (۷) وذلك إذا كانت جنايته موجبة للقصاص ، وإن كانت موجبة للمال فلا يصح بيعه. ينظر : فتح العزيز (۸ / ۱۳۱) ، وروضة الطالبين (٣/ ٣٥٨) ، و الأشباه والنظائر لابن الوكيل (١ / ٣٩٥)، والمجموع المذهب (١ / ١١٦ /ب) (۸) في أ : اتحاده.
الجزء 02 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.