الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٥٩٣

- ۱۲۰ - صحيح واستخرج الأصحاب في كتاب (۱) الصلح من كون الأجل لا يلحق ولا يسقط : أنه لا يصح الصلح من حال على مؤجل وعكسه (۲) . نعم قالوا : لو صالح من مؤجل على حال (۳) ، وعجل المؤجل، أن الأداء (٤) فإن قلت : كيف يصح، ولم يحل المؤجل ؟ . وجوابه : أنه لا تعلق لصحة الاداء بحلول الأجل، فإن لمن (0) عليه دين مؤجل أن يؤديه) حالا ، ولا يخرجه ذلك عن كونه مؤجلاً لتبرعه ) (V) وقيد - شيخنا تقي الدين (۸) - الصحة : بما إذا عرف بطلان الصلح، فإن لم يعرف استرد قطعاً، ولا يخرج عن الخلاف فيما لو رهن معتقداً وجوب الرهن ؛ لإن الرهن عقد بخلاف الدفع ، (۹) (1+) والقصد معتبر (١٠) في الدفع دون العقد (11) وهذه صور (۱) يضطر فيها إلى ( الحكم على المؤجل بحكم الحلول . (۱۳) (18) وإن شئت قلت : يضطر فيها إلى (١٣)) صيرورة المؤجل حالاً، وتقع (١٤) حينئذ مستثناه من هذا الأصل. (۱) فى ب باب . • (10) (۲) ينظر : فتح العزيز (۱۰ / ۳۰۰) ، وروضة الطالبين (٤ / ١٩٦). (۳) في ب : من حال على المؤجل. (٤) ينظر : فتح العزيز (۱۰ / ۳۰۰) وروضة الطالبين (٤ / ١٩٦). (ه) في أ : كمن. (٦) في أ : يرد به. (۷) ينظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲ / ۲۸۹). (۸) هو تقى الدين السبكي . تقدمت ترجمته. :1 (۹) في أ : ووالتقبيد. (۱۰) في ب : يعتبر . (۱۱) ينظر : : الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٢٩٠). (۱۲) في أ : صورة. (۱۳) ساقطة. من : .1: (١٤) في أ: ويقع. (١٥) ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٢٩٠)
الجزء 02 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.