- ۱۲۰ -
صحيح
واستخرج الأصحاب في كتاب (۱) الصلح من كون الأجل لا يلحق ولا يسقط : أنه لا يصح الصلح من حال على مؤجل وعكسه (۲) .
نعم قالوا : لو صالح من مؤجل على حال (۳) ، وعجل المؤجل، أن الأداء
(٤)
فإن قلت : كيف يصح، ولم يحل المؤجل ؟ . وجوابه : أنه لا تعلق لصحة الاداء بحلول الأجل، فإن لمن (0) عليه دين مؤجل أن يؤديه) حالا ، ولا يخرجه ذلك عن كونه مؤجلاً لتبرعه )
(V)
وقيد - شيخنا تقي الدين (۸) - الصحة : بما إذا عرف بطلان الصلح، فإن لم يعرف استرد قطعاً، ولا يخرج عن الخلاف فيما لو رهن معتقداً وجوب الرهن ؛ لإن الرهن
عقد بخلاف الدفع ،
(۹)
(1+)
والقصد معتبر (١٠) في الدفع دون العقد
(11)
وهذه صور (۱) يضطر فيها إلى ( الحكم على المؤجل بحكم الحلول .
(۱۳)
(18)
وإن شئت قلت : يضطر فيها إلى (١٣)) صيرورة المؤجل حالاً، وتقع (١٤) حينئذ مستثناه
من هذا الأصل.
(۱) فى ب باب .
•
(10)
(۲) ينظر : فتح العزيز (۱۰ / ۳۰۰) ، وروضة الطالبين (٤ / ١٩٦).
(۳) في ب : من حال على المؤجل.
(٤) ينظر : فتح العزيز (۱۰ / ۳۰۰) وروضة الطالبين (٤ / ١٩٦).
(ه) في أ : كمن.
(٦) في أ : يرد به.
(۷) ينظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲ / ۲۸۹).
(۸) هو تقى الدين السبكي . تقدمت ترجمته.
:1
(۹) في أ : ووالتقبيد.
(۱۰) في ب : يعتبر .
(۱۱) ينظر : : الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٢٩٠).
(۱۲) في أ : صورة.
(۱۳) ساقطة.
من :
.1:
(١٤) في أ: ويقع.
(١٥) ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٢٩٠)
الجزء 02 — ص ١٢٠