۱۱
وكأنه ألحقه بتفويض الطلاق، إذا فرعنا على أنه تمليك .
وأما فروع الساتر والمستور الى آخره، فتقدمت الإشارة إليها ) .
فرع : عاقد هو المعقود عليه، ومدعى هو المدعى عليه ...
قد يكون طالباً ومطالباً (۲) فـيـمـا لو أجره لمؤجره (۳) العين المؤجرة فالاصح : الصحة ( ثم يطالب فتسلم العين، ويطالب (٥)) بذلك .
فرع : قد يتحد العاقد والمعقود عليه، فيما إذا وكل عبداً أن يشتري له نفسه من
ولاه، فإنه يصح على الصحيح مطلقا)
وقال الماوردي : «ظاهر المذهب : أنه لا يصح
وفصل ) القاضي : بين أن يأذن له مولاه أم لا) .
فرع : لو وكل السيد عبده في بيع نفسه، أو هبتها، أو رهنها، أو وقفها(١٠) قال الرافعي في باب مداينة العبيد أن له إجارة نفسه بإذن ،مولاه، وكذا بيعها،
ورهنها على الأصح ) . وفي الكتابة خلاف.
فرع : لنا مدعى ومدعى عليه، وهو مالو توكل
(18)
قال الرافعي : (والاصح : المنع )
. (۱۲)
(۱۳)
في
الخصومة من (١٣) الجانبين .
(1) لم يتقدم فروع خاصة ) بالساتر والمستور .. الخ) ولكن هذه القواعد تعود الى القاعده الاساسية هي : الفعل والفاعل والمفعول أشياء متبانية لا يمكن اتحادها . فالفروع السابقة تدخل تحت هذه القاعدة.
(۲) في أ : طالباً ومطلوباً ومطالباً.
(۳) في أ : ليؤجره.
(٤) ينظر: المهذب (٤٠٣/١ ) ، وروضة الطالبين (٥ / ٢٥٣).
(٥) ساقطة
من : أ.
(٦) ينظر : فتح العزيز ( ۱۱ (۷۲) ، وروضة الطالبين (٤ / ٣٣٥ - ٣٣٦). (۷) نقله ابن السبكي في الأشباه والنظائر (۲ / ۲۸۳).
(۸) في النسختين : وجعل . والتصويب من الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲ / ۲۸۳).
(۹) ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲ / ۲۸۳).
(١٠) ينظر : روضة الطالبين (٣ / ٥٧٤).
(۱۱) فتح العزيز (٩ / ١٤٥) بتصرف.
(۱۲) في ب : وكل.
(۱۳) في ب : في.
(١٤) في أ : الاصح بدون واو.
الجزء 02 — ص ١١٠