- VV -
(۲)
كثيرة عسر تتبعها ) . والأول أولى بالفساد من الثاني : لإن الضرورة قد تلجيء إلى تصحيح الثاني ، ومن ثم كان لنا قولان في الجديد في الثاني، وليس في بيع الفضولي إلا قول قديم ، وإن كان حكي عن الجديد .
،
والصحيح فيه : البطلان فالشرط إما متقدم، أو مقارن (۳) ، ولا يكون إلا حقاً. ثالثها: ما صدر من أهله، غير أن فيه مانعاً من النفوذ ؛ لتعلقه برقبة ) مورد (9) العقد، وكذا بذمته ) مع الرقبة - على وجه - ، كبيع العبد الجاني - كما
سلف (۷)
-
:
(1)
رابعها ما صدر من أهله من البائع إلا أن المانع فيه دون الجناية، وذلك كبيع
المرهون .
وفي هبته وجهان في الجديد
(^)
وفي عنقه، الأقوال المشهورة :
(۹)
أصحها ثالثها، وهو صحته من الموسر دون المعسر "
خامسها : ما صدر من أهله غير أن المانع فيه ( غير ) (۱) قوي قوة المانع قبله، وذلك لاحتمال أنه يتبين بالآخرة (۱) اندفاع الموجب (۱) له ، كتصرف المفلس فإنه قد يتبين بالآخرة (١٣) أنه لم يمنع من الغرماء، وليس كالرهن فإنه يتعلق بكل المرهون .
(۱) في النسختين : يبعها. والتصويب من الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٢٥٥).
(۲) في أ : كالثاني.
(۳) أي إن القول بالصحة مع القول بالبطلان في بيع الفضولي ، يفضي إلى اعتبار الشرط بعد المشروط ، والشرط إما متقدم أو مقارن. ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٢٥٥)
(٤) في ب: برقبته.
(٥) فی ب : مردود.
(1) فى أ : بدنته وفى ب : بديته والتصويب من الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٢٥٦).
(۷) ينظر : ص (٥٣/٢ ).
(۸) ينظر : ص (٦٥/٢).
(۹) ينظر : المهذب (۱ / ۳۱۲) والوجيز (١ / ١٦٤) ، وفتح العزيز (۱۰ / ۹۲) ، وروضة الطالبين (٤ / ٧٥).
(۱۰) ساقطة
من
ب.
(۱۱) في أ: بالأخوة.
(۱۲) في أ : الوجب.
(۱۳) في أ: بالأخوة.
الجزء 02 — ص ٧٧