الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٥٥٠

- VV - (۲) كثيرة عسر تتبعها ) . والأول أولى بالفساد من الثاني : لإن الضرورة قد تلجيء إلى تصحيح الثاني ، ومن ثم كان لنا قولان في الجديد في الثاني، وليس في بيع الفضولي إلا قول قديم ، وإن كان حكي عن الجديد . ، والصحيح فيه : البطلان فالشرط إما متقدم، أو مقارن (۳) ، ولا يكون إلا حقاً. ثالثها: ما صدر من أهله، غير أن فيه مانعاً من النفوذ ؛ لتعلقه برقبة ) مورد (9) العقد، وكذا بذمته ) مع الرقبة - على وجه - ، كبيع العبد الجاني - كما سلف (۷) - : (1) رابعها ما صدر من أهله من البائع إلا أن المانع فيه دون الجناية، وذلك كبيع المرهون . وفي هبته وجهان في الجديد (^) وفي عنقه، الأقوال المشهورة : (۹) أصحها ثالثها، وهو صحته من الموسر دون المعسر " خامسها : ما صدر من أهله غير أن المانع فيه ( غير ) (۱) قوي قوة المانع قبله، وذلك لاحتمال أنه يتبين بالآخرة (۱) اندفاع الموجب (۱) له ، كتصرف المفلس فإنه قد يتبين بالآخرة (١٣) أنه لم يمنع من الغرماء، وليس كالرهن فإنه يتعلق بكل المرهون . (۱) في النسختين : يبعها. والتصويب من الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٢٥٥). (۲) في أ : كالثاني. (۳) أي إن القول بالصحة مع القول بالبطلان في بيع الفضولي ، يفضي إلى اعتبار الشرط بعد المشروط ، والشرط إما متقدم أو مقارن. ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٢٥٥) (٤) في ب: برقبته. (٥) فی ب : مردود. (1) فى أ : بدنته وفى ب : بديته والتصويب من الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٢٥٦). (۷) ينظر : ص (٥٣/٢ ). (۸) ينظر : ص (٦٥/٢). (۹) ينظر : المهذب (۱ / ۳۱۲) والوجيز (١ / ١٦٤) ، وفتح العزيز (۱۰ / ۹۲) ، وروضة الطالبين (٤ / ٧٥). (۱۰) ساقطة من ب. (۱۱) في أ: بالأخوة. (۱۲) في أ : الوجب. (۱۳) في أ: بالأخوة.
الجزء 02 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.