-۷۲ -
وقد دخل في هذا سائر ما يرجع إلى الثواب والعقاب :
ولو ارتكب كبيرة في ظنه ، وليست في الأمر كبيرة، كما لو قتل من يعتقد عصمته
فإذا هو مهدر. أو وطىء امرأة يعتقدها أجنبية، وأنه زان ، فإذا هي زوجته أو أمته .
أو أكل مالاً يعتقد أنه مال ليتيم . فبان أنه له ) .
قال الشيخ عز الدين في "قواعده " : أنه يجري عليه حكم الفاسق ؛ لجرأته على الله تعالى، لإن العدالة
إنما شرطت في الشهادة (۲) والرواية والدلالات ليحصل (۳) الثقة بصدقة، وأنه يؤدى الأمانة [ في] ولايته ) ، وقد زال ذلك ) . ولا شك أن الجرأة على الله تعالى لمجردها لا توجب ذلك فإن الإقدام على الصغيرة الواحدة لا توجب ذلك ) ) .
ثم إن مثل هذه الخلة وهي : الجرأة مما تختلف تقاديرها فضبطت بالإتيان بالكبيرة، أو الإصرار على الصغيرة، كما يفعل في القصر بالنسبة إلى المشقة ) فإنها ضبطت بالسفر المعين (1) .
(9),
وفي هذه المسألة لم يأت كبيرة ولم يصر على صغيرة، ومجرد الجرأة وإن (١٠) كانت
تنظر : القاعدة في : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٤١٩) ، والمجموع المذهب (۲ / ۸۲ / ۱) ، والأشباه والنظائر لابن السبكي (۱۰۷/۲) ، والقواعد للحصني (٢ / ٦٥٥) ومختصر من قواعد العلائي وكـلام الإسنوي (۱ / ۱۱۰).
(1) ينظر : قواعد الأحكام (۱ / ۲۱) ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢ / ٢٥٨).
(۲) في ب العدالة .
(۳) في ب فحصل.
(٤) زيادة يقتضيها النص، أثبتها من قواعد الأحكام (۱ / ۲۲).
(٥) في أ : ولاية.
(1) قواعد الأحكام (۱ (۲۲) بتصرف.
(۷) ساقطة من : ب.
(۸) في ب : للمشقة . وبكليهما يستقيم الكلام.
(۹) ينظر : تعليل القصر بالسفر في : الإحكام للآمدي (۳/ ۲۰۳) ، ونهاية السول (٤ / ٢٦٠) ، والتمهيد
للإسنوي (٤٧٧).
(۱۰) في أ : إذا.
الجزء 02 — ص ٧٢