المتقن جعد F-4
- {9-
الركن أو الشرط فإن وجد حكم) ، وإلا بطل (۳).
،
فيوقف بيع الفضولي على إجازة المالك، فإن أجاز صح وإلا بطل .
فلا يمكنا (۳) أن نقول كان العقد على وجود الركن أو الشرط صحيحاً أو فاسداً، ونحن جاهلون وقوع أحد الأمرين ، ثم تبينا ) عند الإجازة الصحة، بل من يقول بصحة العقد إنما يصححه حالة الإجازة .
وقال الإمام في بيع الفضولي على قول الوقف : ناجز) ، وأنه يتوقف على إجازة الملك فقط (٦) .
إذا عرفت ذلك : فأعلم أن هذا لا يتمشى في بيع مال أبيه ظاناً حياته قبل موته ؛ وذلك أن من يصحح : لا يقول أنه موقوف (۷) على علمه (۸) ، وإجازته حال علمه بل
القائل قائلان : -
قائل : (صح)) من حين التلفظ بالعقد.
وقائل : ببطلانه غير متوقف على الإجازة ) .
إذا عرفت ذلك، فقد قال الإمام : أن قولا (۱۱) وقف العقد جارية )
(١٤)
(10)
(۱۲)
(17)
الفقه (۱۳)
كله أجمعه في كل ما يقبل النيابة من المبيعات (14) ، والإجازة (١٥) ، والهبات (١٦) ، والعتق
(1) اي حكم بالانعقاد.
(۲) ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢ / ٢٠١).
(۳) في أ : يمكنها .
(٤) في أ : تييناً.
(ه) في النسختين بأجرة. والتصويب من فتح العزيز (٨ / ١٢٤).
(٦) نقله الرافعي في فتح العزيز (٨ / ١٢٤).
(۷) في أ : يوقف.
(۸) في أ : عمله.
(۹) ساقطة من : ب.
(۱۰) ينظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢ / ٢٠٢ - ٢٠٣).
(۱۱) هذا جائز على لغة من يجعل المثنى بالألف رفعاً ونصباً وجراً. ينظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۱/
.(٤١
(۱۲) في ب : جايزة.
(۱۳) في ب : الوقف.
(١٤) في أ : المبتاعات.
الجزء 02 — ص ٤٩