الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٥٢٢

المتقن جعد F-4 - {9- الركن أو الشرط فإن وجد حكم) ، وإلا بطل (۳). ، فيوقف بيع الفضولي على إجازة المالك، فإن أجاز صح وإلا بطل . فلا يمكنا (۳) أن نقول كان العقد على وجود الركن أو الشرط صحيحاً أو فاسداً، ونحن جاهلون وقوع أحد الأمرين ، ثم تبينا ) عند الإجازة الصحة، بل من يقول بصحة العقد إنما يصححه حالة الإجازة . وقال الإمام في بيع الفضولي على قول الوقف : ناجز) ، وأنه يتوقف على إجازة الملك فقط (٦) . إذا عرفت ذلك : فأعلم أن هذا لا يتمشى في بيع مال أبيه ظاناً حياته قبل موته ؛ وذلك أن من يصحح : لا يقول أنه موقوف (۷) على علمه (۸) ، وإجازته حال علمه بل القائل قائلان : - قائل : (صح)) من حين التلفظ بالعقد. وقائل : ببطلانه غير متوقف على الإجازة ) . إذا عرفت ذلك، فقد قال الإمام : أن قولا (۱۱) وقف العقد جارية ) (١٤) (10) (۱۲) (17) الفقه (۱۳) كله أجمعه في كل ما يقبل النيابة من المبيعات (14) ، والإجازة (١٥) ، والهبات (١٦) ، والعتق (1) اي حكم بالانعقاد. (۲) ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢ / ٢٠١). (۳) في أ : يمكنها . (٤) في أ : تييناً. (ه) في النسختين بأجرة. والتصويب من فتح العزيز (٨ / ١٢٤). (٦) نقله الرافعي في فتح العزيز (٨ / ١٢٤). (۷) في أ : يوقف. (۸) في أ : عمله. (۹) ساقطة من : ب. (۱۰) ينظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢ / ٢٠٢ - ٢٠٣). (۱۱) هذا جائز على لغة من يجعل المثنى بالألف رفعاً ونصباً وجراً. ينظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۱/ .(٤١ (۱۲) في ب : جايزة. (۱۳) في ب : الوقف. (١٤) في أ : المبتاعات.
الجزء 02 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.