باطل).
- EV-
(۲)
(۳)
الخامسة (٢) بيع الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع
الأصح : أنه كغيره فلا يصح
(٤)
السادس : لو أختلط حمام مملوك بمثله وعسر ) (٥) التمييز، فليس لواحد منهما التصرف ببيع أو هبة لثالث، أما من الآخر فوجهان ) .
(A)
السابعة : المستعير للغرس والبناء، (له ) ( أن يبيع من المعير ) وبالعكس .
وللمعير أن يبيع الأرض من ثالث .
) المستعير، وجهان : أصحهما : كذلك (١٠) وفي"
الثامنة : بيع المكاتب باطل على الجديد ) ، إلا أن يبيعه من نفسه فيصح ..
۹۳ - قاعدة (۱۲)
إذا تحقق إنتفاء (شرط) (۱۳) تحقق انتفاء الصحة، وإن شك فاحتمالان (١٤) : .
القطع بانتفاء الصحة، والوقف للبيان .
(1) ينظر : الوجيز (١ / ١٣٤) ، وفتح العزيز (۸/ ١٢٥) ، وروضة الطالبين (۳) / ٣٥٦) ، والمجموع (٩ / ٢٧٤).
(۲) في أ : الخامس.
(۳) في أ : الثمرو.
(٤) ينظر : روضة الطالبين (٣ / ٠٥٣ - ٥٥٤).
(٥) في ب : فعسر.
(٦) ينظر : المجموع (۹ / ۱۳۱).
(۷) ساقطة من : ب.
(۸) في ب : الغير.
(۹) في النسختين : ومن ، والتصويب من الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٢٥٤).
(١٠) ينظر : فتح العزيز (۲۲۹/۱۱) وروضة الطالبين (٤ / ٤٣٩).
(۱۱) ينظر : روضة الطالبين (۱۲ / ۲۷۱).
(۱۲) تنظر القاعدة ) (۹۲) في : الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٢٥٤)
وأوردها ابن الوكيل في الأشباه والنظائر (۲۰۰/۲ ) ، والعلائي في المجموع المذهب (٢ / ٨٥ / ب)، وابن قاضي الجبل في القواعد الفقهية (١ / ١٤٥ / ب ) ، والزركشي في المنثور (٣ / ٣٤) ، والحصني في القواعد (٢ / ٦٧٥) ، وابن خطيب الدهشة في مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي (١ / ٢٦١) بلفظ : قاعدة وقف العقود. وقد أشار إليها المؤلف في (۷/۲).
(۱۳) ساقطة من : ب. (١٤) في أ : فاحتمالان لأن.
الجزء 02 — ص ٤٧