الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٥٠٨

-To- الرابعة بعد الثلاثين : إذا ادعى الغاصب ضياع المغصوب، وأخذ القيمة من غير مرافعة إلى القاضي، ولا يحلف حكى - صاحب جمع الجوامع - عن الإمام الشافعي قولين : أحدهما : أنه بيع . والثاني : أنه بدل ما فات فإن رجع رد واسترد (1) قال : ويحتمل أنه إذا تركه لم يحلفه أنه رضيه فلا يرد د) (T) الخامسة بعد الثلاثين : : إذا قال : وصيت بنصيب ابني فهو باطل على قول ؛ لإنه(۳) وصية بمال الغير . صحيح على الآخر، ومعناه : بمثل نصيب ابني ) (٤) السادسة بعد الثلاثين : إذا قال : أعطوه كلباً من مالي ؛ وله كلاب : قيل : يبطل ؛ إذ ليست (0) مالا وقيل : يصح ؛ نظراً إلى اختصاصها (٦) السابعة بعد الثلاثين : إذ أوصى بثلثه ) للدواب المسجّلة ) فالوصية باطلة ؛ إذ لا يملك للدواب . وقد يقال : بالصحة ومعناها : القربة وهي بالإنفاق (۹) عليها (١٠) . وفي الوقف لو قال : وقفت على دابة فلان قيل : يصح ويكون ذلك وقفاً على علفها، فهو على المالك في الحقيقة . والأم البطلان لإنها ليست أهلاً للملك بحال. ولهذا جزموا في الوصية (۱) تنظر المسألة في فتح العزيز ( ١١ / ٢٨٤ - ٢٨٥) ، وروضة الطالبين (٥ / ٢٦). (۲) نقله ابن الوكيل في الأشباه والنظائر (٢ / ٣٣٦). (۳) في أ : أنه. . (4) ينظر : روضة الطالبين (٦ / ۲۰۸) ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل (۲ / ۳۳۷). (٥) في أ: ليس. (٦) ينظر : المجموع (۱۹ / ۲۱۸) ، وروضة الطالبين (٦ / ١١٩). (۷) في ب : بثلاثة. (۸) في النسختين : المسلة، والتصويب من الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢ / ٣٣٧). (۹) في ب : الإتفاق. (۱۰) ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (۲) / ۳۳۷) والمجموع المذهب (١ / ٥٣ / ب).
الجزء 02 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.