-To-
الرابعة بعد الثلاثين : إذا ادعى الغاصب ضياع المغصوب، وأخذ القيمة من غير مرافعة إلى القاضي، ولا يحلف حكى - صاحب جمع الجوامع - عن الإمام الشافعي
قولين :
أحدهما : أنه بيع .
والثاني : أنه بدل ما فات فإن رجع رد واسترد
(1)
قال : ويحتمل أنه إذا تركه لم يحلفه أنه رضيه فلا يرد
د)
(T)
الخامسة بعد الثلاثين : : إذا قال : وصيت بنصيب ابني فهو باطل على قول ؛
لإنه(۳) وصية بمال الغير .
صحيح على الآخر، ومعناه : بمثل نصيب ابني )
(٤)
السادسة بعد الثلاثين : إذا قال : أعطوه كلباً من مالي ؛ وله كلاب :
قيل : يبطل ؛ إذ ليست (0) مالا
وقيل : يصح ؛ نظراً إلى اختصاصها (٦)
السابعة بعد الثلاثين : إذ أوصى بثلثه ) للدواب المسجّلة ) فالوصية باطلة ؛ إذ لا
يملك للدواب .
وقد يقال : بالصحة ومعناها : القربة وهي بالإنفاق (۹) عليها (١٠) . وفي الوقف لو قال : وقفت على دابة فلان قيل : يصح ويكون ذلك وقفاً على علفها، فهو على المالك في الحقيقة .
والأم
البطلان لإنها ليست أهلاً للملك بحال. ولهذا جزموا في الوصية
(۱) تنظر المسألة في فتح العزيز ( ١١ / ٢٨٤ - ٢٨٥) ، وروضة الطالبين (٥ / ٢٦). (۲) نقله ابن الوكيل في الأشباه والنظائر (٢ / ٣٣٦).
(۳) في أ : أنه.
.
(4) ينظر : روضة الطالبين (٦ / ۲۰۸) ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل (۲ / ۳۳۷). (٥) في أ: ليس.
(٦) ينظر : المجموع (۱۹ / ۲۱۸) ، وروضة الطالبين (٦ / ١١٩).
(۷) في ب : بثلاثة.
(۸) في النسختين : المسلة، والتصويب من الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢ / ٣٣٧).
(۹) في ب : الإتفاق.
(۱۰) ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (۲) / ۳۳۷) والمجموع المذهب (١ / ٥٣ / ب).
الجزء 02 — ص ٣٥