- ^ -
قال الرافعي : ولا يبعد تشبيه هذا الخلاف ببيع الهازل، وبيع الأمانة (۱) (۲) والأصح فيهما : الصحة (٣) .
قلت : ويعبر عنه - أيضاً - : بوقف العقود، وكذا تصرف الفــضــولي والغاصب) - كما ستعلمه .
الثانية : زوج أمته أو باع العبد على أنه أبق أو مكاتب، فبان أنه قد رجع وفسخ
الكتابة ففيه الخلاف (٦) الثالثة : () أعتق عبد ) ( أبيه ، وهو يظنه (۹) حياً فبان ميتاً، ذكره الرافعي في (آخر) (۱) باب نكاح المشركات (۱) ، والنفوذ هنا قوي، لإنه يقبل التعليق . الرابعة : لو غلط فظن مال أبيه ماله من جهة أخرى ، وهو يعتقد حياة أبيه فبان
(11)
(۱۲)
موته، قال الجويني : «صح العقد قطعا» ؛ لإنه لم يبن العقد على مخالفة (١٢) الشريعة .
(1) لم أجد للشافعية مصطلحاً خاصاً ببيع الأمانة ، لكنهم أوردوا من شروط صحة البيع : كون المبيع مملوكاً لمن يقع العقد له . فلو باع مال غيره بلا إذن ولا ولاية ، فيبطل على الجديد عندهم . ينظر : روضة الطالبين (٣ / ٣٥٣) أما الحنابلة فعندهم مصطلح بيع «الأمانة» وهو : البيع مع الإتفاق على أن البائع متى رد الثمن أعاد المشتري المبيع إليه. ينظر : الإقناع (٢ / ٥٨) ، وكشاف القناع (٣ / ١٤٩). ويسميه الشافعية : بيع العهدة». ينظر : بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين مع ضم فوائد جمة من كتب شتى للعلماء
المجتهدين لعبد الرحمن بن محمد المشهور باعلوي ط. مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى بالقاهرة (۱۳۳). (٢) فتح العزيز (٨ / ١٢٤) ونصه هو : ولا يبعد تشبيه هذا الخلاف بالخلاف في أن بيع الهازل هل ينعقد؟ وفيه
وجهان ، والخلاف في بيع التلجئة (۳) في أ : الصحة فيهما.
(4) ينظر : فتح العزيز (٨ / ١٢٤ ) ، والمجموع (٩ / ٢٤٩) ، وروضة الطالبين (٣ / ٣٥٥). والمجموع (٩ / ٢٤٩) . وتنظر قاعدة : وقف العقود في المراجع السابقة ، وينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢ /٢٠٠) ، والمنثور (۳
.(٣٤٠/
(٥) أي أمة مورثه على ظن أنه حي.
(٦) ينظر : فتح العزيز (١٢٤/٨ ) ، والمجموع (۹ / ٢٤٩) ، وروضة الطالبين (٣ / ٣٥٥).
(۷) في أ : الثالث.
(۸) في ب : : عبداً.
(۹) ساقطة من : ب.
(۱۰) ساقطة من : ب.
(۱۱) ينظر : روضة الطالبين (٤ / ٢٥١ ، ٧ / ١٤٤)
وأورده الرافعى في - كتاب الضمان : فتح العزيز (١٠ / ٣٧٠).
(۱۲) في أ : مخالف.
الجزء 02 — ص ٨