- ٤١٢ -
وقال الرافعي (في)) الخاتمة الأولى من الباب الثاني من الإقرار : «ولو أقر الأب بعين (۲) مال لابنه فيمكن أن يكون مستنده،
(Y).
( ما يمنع الرجوع ويمكن أن يكون مستنده (۳) ما لا يمنع وهو الـهــبـة ، فهل له الرجوع ؟ وعن المارودي والقاضي ) أنهما أفتياه بالرجوع تنزيلاً للإقرار على أضعف الملكين وأدنى السببين كما ينزل على أقل المقدارين.
وعن العبادي ) : أنه لا رجوع ؛ لإن الأصل بقاء الملك للمقر (۲)
(۸)
قال الرافعي ويمكن أن يتوسط فيقال : إن أقر بانتقال الملك منه إلى () الابن () ،
فالأمر كماقال القاضيان وإن أقر بالملك المطلق فالأمر كما قال العبادي» (۹) . ومنها : لو مات زوج المعتدة فقالت : انقضت عدتي قبل موته، لا يقبل قولها في تلك العدة (١٠) ولا ترث (١١) . ومنها : قال في "البحر " : «قال القاضي الطبري : سمعت بعض أصحابنا يقول : نص الإمام الشافعي في الإملاء (۱۲) : على أن الرجل إذا طلق امراته طلقة رجعية، ثم قال : [ أقررت بانقضاء عدتك (۱۳)]، وأنكرت له (١٤) أن يتزوج بأختها . يلزمه(١٥) أن ينفق
(۱) ساقطة من : ب.
(۲) في ب : بغير .
(۳) ساقطة من : ب.
(٤) هو القاضي أبو الطيب الطبري.
(12)
(٥) هو القاضي أبو عاصم العبادي . ينظر : روضة الطالبين (٤ / ٣٩٢).
(٦) فتح العزيز (١١ / ١٦٠ - ١٦١).
(۷) في ب : إليه.
(۸) في النسختين : الأب . والتصويب من فتح العزيز (١١/ ١٦١).
(۹) فتح العزيز (١١ / ١٦١).
(۱۰) اي في انتهائها.
(۱۱) ينظر : روضة الطالبين (٤٢٥/٨) ، والمجموع المذهب (٢ / ٤٢ / ب).
(۱۲) كتاب «الإملاء للإمام الشافعي.
وهو من الجديد ، وهو يختلف عن كتابه "الأمالي" لكنه يقارب حجمه .
قال الإسنوي : وهو نحو الأمالي في الحجم ، وقد يتوهم بعض من لا اطلاع له أن الإملاء هو الأمالي ، وليس كذلك فتفطن له المهمات (۷/۱/ (ب)، وينظر : كشف الظنون ( ١ / ١٦٩).
(۱۳) زيادة مكانها بياض في : أ. وساقطة من : ب. ولا بدمنها ، وقد أخذتها من الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢ /
.(٢٧٤
الجزء 01 — ص ٤١٢