الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٤١٣

- ٤١٢ - وقال الرافعي (في)) الخاتمة الأولى من الباب الثاني من الإقرار : «ولو أقر الأب بعين (۲) مال لابنه فيمكن أن يكون مستنده، (Y). ( ما يمنع الرجوع ويمكن أن يكون مستنده (۳) ما لا يمنع وهو الـهــبـة ، فهل له الرجوع ؟ وعن المارودي والقاضي ) أنهما أفتياه بالرجوع تنزيلاً للإقرار على أضعف الملكين وأدنى السببين كما ينزل على أقل المقدارين. وعن العبادي ) : أنه لا رجوع ؛ لإن الأصل بقاء الملك للمقر (۲) (۸) قال الرافعي ويمكن أن يتوسط فيقال : إن أقر بانتقال الملك منه إلى () الابن () ، فالأمر كماقال القاضيان وإن أقر بالملك المطلق فالأمر كما قال العبادي» (۹) . ومنها : لو مات زوج المعتدة فقالت : انقضت عدتي قبل موته، لا يقبل قولها في تلك العدة (١٠) ولا ترث (١١) . ومنها : قال في "البحر " : «قال القاضي الطبري : سمعت بعض أصحابنا يقول : نص الإمام الشافعي في الإملاء (۱۲) : على أن الرجل إذا طلق امراته طلقة رجعية، ثم قال : [ أقررت بانقضاء عدتك (۱۳)]، وأنكرت له (١٤) أن يتزوج بأختها . يلزمه(١٥) أن ينفق (۱) ساقطة من : ب. (۲) في ب : بغير . (۳) ساقطة من : ب. (٤) هو القاضي أبو الطيب الطبري. (12) (٥) هو القاضي أبو عاصم العبادي . ينظر : روضة الطالبين (٤ / ٣٩٢). (٦) فتح العزيز (١١ / ١٦٠ - ١٦١). (۷) في ب : إليه. (۸) في النسختين : الأب . والتصويب من فتح العزيز (١١/ ١٦١). (۹) فتح العزيز (١١ / ١٦١). (۱۰) اي في انتهائها. (۱۱) ينظر : روضة الطالبين (٤٢٥/٨) ، والمجموع المذهب (٢ / ٤٢ / ب). (۱۲) كتاب «الإملاء للإمام الشافعي. وهو من الجديد ، وهو يختلف عن كتابه "الأمالي" لكنه يقارب حجمه . قال الإسنوي : وهو نحو الأمالي في الحجم ، وقد يتوهم بعض من لا اطلاع له أن الإملاء هو الأمالي ، وليس كذلك فتفطن له المهمات (۷/۱/ (ب)، وينظر : كشف الظنون ( ١ / ١٦٩). (۱۳) زيادة مكانها بياض في : أ. وساقطة من : ب. ولا بدمنها ، وقد أخذتها من الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢ / .(٢٧٤
الجزء 01 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.