- ٤٠٨ -
لم يُلزم أحد منهما بالإسلام، ولا بشيء من أحكامه، إذا تيقنا عـدم الـوجـوب قـبـل البلوغ، وشككنا هل طرأ موجب أم لا ؟ ، والأصل عدمه ) .
(1)
ومنها : لو قال إن كان هذا الطائر غراباً فزوجتي طالق. وقال آخر : إن لم يكن
غراباً فإمراتي * طالق . وأشكل لم يُوقف (٣) ، بل (۳) تحل (4) لكل واحد زوجته حتى يتبين المانع (ه) .
(٤)
ومنها : لو خرج من أحدهما ريح وأشكل ) .
(V)
ومنها : لو شك هل خرج من ذكره مني او مذي، وقلنا : إنه يوجب الوضوء دون الغسل ) لا يجب عليه الغسل ما أصابه البلل المذكور من ثوب أو بدن) ، وهذه صلاة فاقدة (1) أحد الشرطين إما الطهارة وإما زوال النجاسة .
ومنها : المستحاضة المتحيرة - على الصحيح من الأمر بالاحتياط - ، حيث تجعل
في الصلاة طهراً، وفي الوطء حائضاً (١٠) ومنها : إذا طلق زوجته، ثم أخذ يعاشرها معاشرة الأزواج (۱) ، فهل تنقضي
(11)
(1) ينظر : فتاوى الإمام النووي (۲۲۲) ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢ / ٢٦٨) وقال العلائي في المجموع المذهب (٢ / ٤١ /ب) : وفيه نظر ؛ إذ ليس ذلك من إعمال الأصلين المتناقضين ، لأنا تيقنا عدم الوجوب قبل البلوغ ، وشككنا في كل منهما هل طراً موجب أو لا؟ والأصل عدمه. نهاية الورقة (٤٤) من : أ.
(٢) أي لم يوقف كل منهما عن الاستمتاع بزوجته ؛ لأنه لم يحكم بوقوع الطلاق على واحد منهما. (۳) في النسختين : لم. والتصويب من الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢ / ٢٦٨). (٤) في أ: يحل.
، بل
(5) ينظر : روضة الطالبين (۱۰۰/۸) ، وفتاوي الإمام النووي (۲۲۳) ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢ / بلا (
.(٢٦٨
(٦) لم يوجب على أحدهما الوضوء ، وتصح صلاة كل منهما في الظاهر. وتنظر : المسألة في : فتاوى الإمام النووي
(۲۲۳) ، والقواعد للحصنى (٢ / ٤٥٣).
(٧) ينظر : التنبيه (١٤) ، والمهذب (۱ / ۳۰).
(۸) ينظر : فتح العزيز ( ١ / ٣٦٣ - ٣٦٤) ، والمجموع (٢ / ١٤٨ - ١٤٩) ، وروضة الطالبين ( ١ / ٥٦).
(۹) في ب : فاقد.
(١٠) ينظر : المهذب ( ١ / ٤١) ، وفتح العزيز (٢ / ٤٩٣ - ٤٩٥) ، والمجموع (٢ / ٤٠٦) ، وروضة الطالبين ( ١ /
.(10
(۱۱) أي بدون وطء.
!
الجزء 01 — ص ٤٠٨