الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٣٤٦

وهذه القاعدة سابقة (۱) مستفيضة لكن نقس عليها صور : منها : إذا نسي صلاة من الخمس، لزمه فعل الخمس، ولو كان بالتيمم . (E), قال ابن القاص : «يصليها بتيمم واحد » (۲) نظراً إلى أن الواجب أحدها فقط والصحيح : أنه يصليها بخمس تيممات ؛ إذ الواحدة واجبة بالذات، والأخرى (1) بعلة الاشتباه وهذا كما لو صلى فريضة بتـيـمـم أفــرده ، ثم شك في سـجـدة من (١٥) الكلام هنا في مقدمة الواجب ، وتنقسم إلى قسمين: الأول : ما يتوقف عليه وجوب الواجب ، وهذا لا يجب إجماعاً ، سواء كان سبباً كالنصاب سبب لوجوب الزكاة، أو شرطاً كالإستطاعة شرط لوجوب الحج ، أو انتفاء ما نع كالدين فهو مانع لوجوب الزكاة ، فلا يجب تحصيل النصاب أو الاستطاعة أو انتفاء الدين. الثاني: ما يتوقف عليه إيقاع الواجب ، وهذا نوعان: أ - ماليس في قدرة المكلف، كحضور العدد المشترط في الجمعة ، فهذا النوع غير واجب إلا على القول بالتكليف بالمحال. ب - ماهو مقدور للمكلف ، فهذا محل النزاع ، وهو المشار إليه بهذه القاعدة. - اتفقوا على أن مالايتم الواجب إلا به إذا كان جزء من الواجب المطلق فهو واجب كالسجود في الصلاة ؛ لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل جزء من اجزائها واختلفوا فيما عداه على أربعة أقوال هي: القول الأول: على أنه واجب، سواء كان سبباً شرعياً أو عقلياً أو عادياً ، أو شرطاً شرعياً أو عقلياً أو عادياً. السبب الشرعي : كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب من كفارة ونحوها. والسبب العقلي : كالنظر المحصل للعلم الواجب. والسبب العادي: كحز الرقبة في القتل الواجب. والشرط الشرعي: كالطهارة للصلاة. والشرط العقلي : كترك أضداد المأمور به. والشرط العادي: كغسل جزء من الرأس في الوضوء للعلم بحصول غسل الوجه. وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني : يكون أمراً بالسبب دون الشرط. القول الثالث: لا يكون أمراً بواحد منهما. القول الرابع : أنه يكون أمراً بالشرط الشرعي دون العقلي والعادي ودون السبب بأنواعه. ينظر : العدة لأبي يعلى (٤١٩/٢) ، والبرهان (٢٥٧/١) ، والمستصفى (۷۱/۱) ، والتمهيد لأبي الخطاب (۱) ۳۲۲-۳۲۱) ، والمحصول (۳۱۷/۲/۱) ، والمسودة (٦٠) ، وشرح تنقيح الفصول (١٦٠) ، وشرح العضد على ابن الحاجب (٢٤٤/١ - ٢٤٧) ، والإبهاج (۱۰۹/۱) ، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد (١٥٠). (١) لم تسبق هذه القاعدة في هذا الكتاب. مختصر (۲) التلخيص (ل: ٥ /ب) بتصرف. (۳) في أ : ادا. (٤) في ب أحدهما. (٥) في أ : بعمله .. (1) في ب تمسك.
الجزء 01 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.