وهذه القاعدة سابقة (۱) مستفيضة لكن نقس عليها صور :
منها : إذا نسي صلاة من الخمس، لزمه فعل الخمس، ولو كان بالتيمم .
(E),
قال ابن القاص : «يصليها بتيمم واحد » (۲) نظراً إلى أن الواجب أحدها فقط
والصحيح : أنه يصليها بخمس تيممات ؛ إذ الواحدة واجبة بالذات، والأخرى
(1)
بعلة الاشتباه وهذا كما لو صلى فريضة بتـيـمـم أفــرده ، ثم شك في سـجـدة من
(١٥) الكلام هنا في مقدمة الواجب ، وتنقسم إلى قسمين: الأول : ما يتوقف عليه وجوب الواجب ، وهذا لا يجب إجماعاً ، سواء كان سبباً كالنصاب سبب لوجوب الزكاة، أو شرطاً كالإستطاعة شرط لوجوب الحج ، أو انتفاء ما نع كالدين فهو مانع لوجوب الزكاة ، فلا يجب تحصيل النصاب أو الاستطاعة أو انتفاء الدين.
الثاني: ما يتوقف عليه إيقاع الواجب ، وهذا نوعان:
أ - ماليس في قدرة المكلف، كحضور العدد المشترط في الجمعة ، فهذا النوع غير واجب إلا على القول بالتكليف بالمحال.
ب - ماهو مقدور للمكلف ، فهذا محل النزاع ، وهو المشار إليه بهذه القاعدة. - اتفقوا على أن مالايتم الواجب إلا به إذا كان جزء من الواجب المطلق فهو واجب كالسجود في الصلاة ؛ لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل جزء من اجزائها واختلفوا فيما عداه على أربعة أقوال هي: القول الأول: على أنه واجب، سواء كان سبباً شرعياً أو عقلياً أو عادياً ، أو شرطاً شرعياً أو عقلياً أو عادياً. السبب الشرعي : كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب من كفارة ونحوها.
والسبب العقلي : كالنظر المحصل للعلم الواجب.
والسبب العادي: كحز الرقبة في القتل الواجب. والشرط الشرعي: كالطهارة للصلاة. والشرط العقلي : كترك أضداد المأمور به.
والشرط العادي: كغسل جزء من الرأس في الوضوء للعلم بحصول غسل الوجه. وهذا مذهب الجمهور.
القول الثاني : يكون أمراً بالسبب دون الشرط.
القول الثالث: لا يكون أمراً بواحد منهما.
القول الرابع : أنه يكون أمراً بالشرط الشرعي دون العقلي والعادي ودون السبب بأنواعه. ينظر : العدة لأبي يعلى (٤١٩/٢) ، والبرهان (٢٥٧/١) ، والمستصفى (۷۱/۱) ، والتمهيد لأبي الخطاب (۱) ۳۲۲-۳۲۱) ، والمحصول (۳۱۷/۲/۱) ، والمسودة (٦٠) ، وشرح تنقيح الفصول (١٦٠) ، وشرح العضد على ابن الحاجب (٢٤٤/١ - ٢٤٧) ، والإبهاج (۱۰۹/۱) ، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد (١٥٠). (١) لم تسبق هذه القاعدة في هذا الكتاب.
مختصر
(۲) التلخيص (ل: ٥ /ب) بتصرف. (۳) في أ : ادا. (٤) في ب أحدهما.
(٥) في أ : بعمله ..
(1) في ب تمسك.
الجزء 01 — ص ٣٤٥