الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٣٤٢

لا يعتقون . - ٣٤١- ومن ترك رد السلام . ومن فر في الزحف غير متحرف لقتال ولا متحيزاً إلى فئة، لا يمكنه القضاء . فإنه متى لقي (اثنين) (۱) ممن(") يجب عليه قتالهما لاقضاء . وإمساك يوم الشك إذا ثبت أنه من رمضان، وأنه واجب على المذهب- ولو ترك (0)(1) الإمساك لم يلزمه لتركه قضاء ولا كفارة، وإنما يجب قضاء اليوم الفائت من رمضان ... وعدم القضاء في هذه الصور (۳) كلها ؛ لعدم إمكانه . ( ولعل ابن القاص نبه بمسألة : الإحرام لدخول مكة على نظائرها، مما يفوت (۷) القضاء فيه ؛ لعدم إمكانه)) ، ويقول فيما وجب بالنذر الكلام في الواجب بالأصالة . من (A) ٥٥ - قاعدة ) القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي - صلى الله عليه وسلم - بيان على وفـقـه (١٠) عموم الحاجة إليه في زمانه ، و (۱۱) عموم الحاجة إلى خلافه، هل يعمل (به) (١٢)؟ . (16) فيه خلاف أصولي (۱) ساقطة من : ب. (۲) في أ : فيمن. (۳) في ب الصورة. (٤) في أ : تصوره. (11) (ه) تنظر هذه المسائل في الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۳۲/۲-۲۳۳) ، والمنثور (٧٦/٣-٧٨). (٦) ساقطة من : ب. (۷) في ب: الحلام. (۸) تنظر القاعدة ( ٥٥) في : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢٣٥/١) ، والمجموع المذهب (۱/۲۳/۲) ، والقواعد للحصنى (٣٤٩/٢). (۹) القياس الجزئي: هو القياس الحاجي الذي تدعو الحاجة إلى مقتضاه. شرح المحلى على جمع الجوامع (٢٠٦/٢) ، وينظر : البرهان (۹۳۲/۲). (١٠) لو عبر بدمع لكان أولى. (۱۱) كذا في النسختين ، ولعل الصواب : أو عموم. (۱۲) ساقطة من :ب. (۱۳) اختلف الاصوليون في القياس الجزئي إذا لهم يرد نص على وفقه ، مع عموم الحاجة إليه في زمانه ، أو عموم الحاجة إلى خلافه ، على قولين هما :
الجزء 01 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.