لا يعتقون .
- ٣٤١-
ومن ترك رد السلام .
ومن فر في الزحف غير متحرف لقتال ولا متحيزاً إلى فئة، لا يمكنه القضاء .
فإنه متى لقي (اثنين) (۱) ممن(") يجب عليه قتالهما لاقضاء .
وإمساك يوم الشك إذا ثبت أنه من رمضان، وأنه واجب على المذهب- ولو ترك
(0)(1)
الإمساك لم يلزمه لتركه قضاء ولا كفارة، وإنما يجب قضاء اليوم الفائت من رمضان ... وعدم القضاء في هذه الصور (۳) كلها ؛ لعدم إمكانه . ( ولعل ابن القاص نبه بمسألة : الإحرام لدخول مكة على نظائرها، مما يفوت
(۷)
القضاء فيه ؛ لعدم إمكانه)) ، ويقول فيما وجب بالنذر الكلام في الواجب بالأصالة .
من
(A)
٥٥ - قاعدة )
القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي - صلى الله عليه وسلم - بيان على وفـقـه (١٠) عموم الحاجة إليه في زمانه ، و (۱۱) عموم الحاجة إلى خلافه، هل يعمل (به) (١٢)؟ .
(16)
فيه خلاف أصولي
(۱) ساقطة من : ب. (۲) في أ : فيمن.
(۳) في ب الصورة.
(٤) في أ : تصوره.
(11)
(ه) تنظر هذه المسائل في الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۳۲/۲-۲۳۳) ، والمنثور (٧٦/٣-٧٨).
(٦) ساقطة من : ب.
(۷) في ب: الحلام.
(۸) تنظر القاعدة ( ٥٥) في : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢٣٥/١) ، والمجموع المذهب (۱/۲۳/۲) ، والقواعد
للحصنى (٣٤٩/٢).
(۹) القياس الجزئي: هو القياس الحاجي الذي تدعو الحاجة إلى مقتضاه. شرح المحلى على جمع الجوامع (٢٠٦/٢) ، وينظر : البرهان (۹۳۲/۲). (١٠) لو عبر بدمع لكان أولى.
(۱۱) كذا في النسختين ، ولعل الصواب : أو عموم.
(۱۲) ساقطة من :ب.
(۱۳) اختلف الاصوليون في القياس الجزئي إذا لهم يرد نص على وفقه ، مع عموم الحاجة إليه في زمانه ، أو عموم
الحاجة إلى خلافه ، على قولين هما :
الجزء 01 — ص ٣٤١