- ۳۲۰
قاعدة
الواجب لا يترك إلا لواجب]
وإن شئت قلت : مالابد منه لا يترك (۳) إلا بما (۳) لابد منه .
أو الواجب لا يترك بسنة . (٤)
(0)
(٦)
أو بأن جواز مالم يشرع لم يجز دليل على وجوبه " وأصل هذه القاعدة : متلقاة من كلام ابن سريج ) في مسألة الختان، وذكرها جماعة منهم الغزالي وشيخه وغيرهما ، ويظهر أثر ذلك في مسائل : منها : قطع اليد في السرقة، فإنه لو لم يجب لكان حراماً، وإليه أشار الرافعي بقوله بقطع عضو » . ومنها : إقامة الحد في () الجرائم ، فلايكون إلا واجباً، كقطع اليد والرجل . ومنها : أنه يجب على المضطر أكل الميتة على الأصح .
ومنها : إذا كان لا يحسن الفاتحة، ولا يحسن إلا آيات فيها سجود تلاوة.
(۱۰) في ب: الواجب. (۱) في أ : إلا . (۲) في أ : بترك.
(۳) في أ : يما
(٤) في أ : سنة . بدون باء.
(٥) في ب: دليلاً
(٦) تنظر القاعدة في : الأشباه والنظائر لابن السبکی (۲۰۷/۲-۲۰۸).
(۷) القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي. تفقه على أبي القاسم الأنماطي وغيره. سمع الحديث من أبي داود السجستاني وغيره أخذ عنه الفقه خلق من الأئمة ، وهو ناشر مذهب الشافعي في زمانه ، وكان يفضل
على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني ، تولى قضاء شيراز ، وكان صاحب سنة واتباع وسلامة معتقد. مؤلفاته: يقول أبو الحسن الشيرجي: إن فهرست كتب أبي العباس تشتمل على أربعمائة مصنف ، منها: (رد على عيسى بن أبان العراقي في الفقه ) ، و (الودائع لمنصوص الشرائع - خـ). توفى ببغداد الخمس بقين من جمادى الأولى عام ٣٠٦هـ ، وله ٥٧ سنة.
ينظر : طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي (٦٢) ، وتاريخ بغداد (٢٨٧/٤) ، وتذكرة الحفاظ (۸۱۱/۳) ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۸۹/۱).
(۸) في ب: مع.
(۹) في ب بقطع.
الجزء 01 — ص ٣٢٠