الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٣٢١

- ۳۲۰ قاعدة الواجب لا يترك إلا لواجب] وإن شئت قلت : مالابد منه لا يترك (۳) إلا بما (۳) لابد منه . أو الواجب لا يترك بسنة . (٤) (0) (٦) أو بأن جواز مالم يشرع لم يجز دليل على وجوبه " وأصل هذه القاعدة : متلقاة من كلام ابن سريج ) في مسألة الختان، وذكرها جماعة منهم الغزالي وشيخه وغيرهما ، ويظهر أثر ذلك في مسائل : منها : قطع اليد في السرقة، فإنه لو لم يجب لكان حراماً، وإليه أشار الرافعي بقوله بقطع عضو » . ومنها : إقامة الحد في () الجرائم ، فلايكون إلا واجباً، كقطع اليد والرجل . ومنها : أنه يجب على المضطر أكل الميتة على الأصح . ومنها : إذا كان لا يحسن الفاتحة، ولا يحسن إلا آيات فيها سجود تلاوة. (۱۰) في ب: الواجب. (۱) في أ : إلا . (۲) في أ : بترك. (۳) في أ : يما (٤) في أ : سنة . بدون باء. (٥) في ب: دليلاً (٦) تنظر القاعدة في : الأشباه والنظائر لابن السبکی (۲۰۷/۲-۲۰۸). (۷) القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي. تفقه على أبي القاسم الأنماطي وغيره. سمع الحديث من أبي داود السجستاني وغيره أخذ عنه الفقه خلق من الأئمة ، وهو ناشر مذهب الشافعي في زمانه ، وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني ، تولى قضاء شيراز ، وكان صاحب سنة واتباع وسلامة معتقد. مؤلفاته: يقول أبو الحسن الشيرجي: إن فهرست كتب أبي العباس تشتمل على أربعمائة مصنف ، منها: (رد على عيسى بن أبان العراقي في الفقه ) ، و (الودائع لمنصوص الشرائع - خـ). توفى ببغداد الخمس بقين من جمادى الأولى عام ٣٠٦هـ ، وله ٥٧ سنة. ينظر : طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي (٦٢) ، وتاريخ بغداد (٢٨٧/٤) ، وتذكرة الحفاظ (۸۱۱/۳) ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۸۹/۱). (۸) في ب: مع. (۹) في ب بقطع.
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.