- ۳۱۲ -
للشفيع نقض تصرفه كما لا ينقض) بناءه (۲) ،
واختلف في موضع هذا الوجه -
فقيل : إنه خاص بتصرف يثبت فيه الشفعة .
وقيل : إنه عام، فتصرفه يبطل حق الشفيع مطلقاً .
(٤)
نعم لو كان بيعاً ونحوه يجدد (4) حق الشفعة .
وعن رواية الشيخ أبي علي : لا يجدد أيضاً ؛ لأنه إذا كان مبطلاً للشفعة لا يكون مثبتاً لها كمسألة الصلاة . (٥)
فإن قيل : الأصح : صحة بيع ) البائع العين المبيعة في زمن الخيار إذا كان الخيار له، والأصح : أنه فسخ للبيع (الثاني)) فهذا تصرف يضمن إبطال بيع سابق ،
وصحة بيع لاحق.
(4)
(1.)
،
(11)
والجواب : أن إبطال الثاني وقع ضمناً على وجه بالبيع وليسا مقصودين . الثالثة : تفريق النية على أعضاء الوضوء جائز على الأصح، فإن نوى عن غسل
الوجه رفع حدثه فهكذا . ثالثها : إن لم ينو رفعه على باقي الأعضاء صح، وإلا فلا . (١٢)
(12)
(۱۲)
وذهب الشيخ أبو حامد الرأذكاني (۱۳) الطوسي (١٤) شيخ الإمام الغزالي فيما نقله ابن
(۱) فى ب : كما لا ينقض كما لا ينقض . مكررة.
(٢) ينظر : فتح العزيز (٤٦٧/١١-٤٦٨).
(۳) في أ : كانت.
(٤) في ب : يجوز.
(٥) ينظر : فتح العزيز (٤٦٨/١١).
(٦) في أ : مع.
(۷) في ب: البيع.
(۸) ساقطة من : ب.
نهاية الورقة (۲۷) من : أ.
(۹) في ب: سابق.
(۱۰) في ب : الجواز.
(۱۱) ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (١٦٩/٢).
(۱۲) ينظر : قواعد الأحكام (۱۸۷/۱) ، والمجموع (٣٤٨/١).
(۱۳) في ب: الرادمانی.
الجزء 01 — ص ٣١٢