الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٣١٣

- ۳۱۲ - للشفيع نقض تصرفه كما لا ينقض) بناءه (۲) ، واختلف في موضع هذا الوجه - فقيل : إنه خاص بتصرف يثبت فيه الشفعة . وقيل : إنه عام، فتصرفه يبطل حق الشفيع مطلقاً . (٤) نعم لو كان بيعاً ونحوه يجدد (4) حق الشفعة . وعن رواية الشيخ أبي علي : لا يجدد أيضاً ؛ لأنه إذا كان مبطلاً للشفعة لا يكون مثبتاً لها كمسألة الصلاة . (٥) فإن قيل : الأصح : صحة بيع ) البائع العين المبيعة في زمن الخيار إذا كان الخيار له، والأصح : أنه فسخ للبيع (الثاني)) فهذا تصرف يضمن إبطال بيع سابق ، وصحة بيع لاحق. (4) (1.) ، (11) والجواب : أن إبطال الثاني وقع ضمناً على وجه بالبيع وليسا مقصودين . الثالثة : تفريق النية على أعضاء الوضوء جائز على الأصح، فإن نوى عن غسل الوجه رفع حدثه فهكذا . ثالثها : إن لم ينو رفعه على باقي الأعضاء صح، وإلا فلا . (١٢) (12) (۱۲) وذهب الشيخ أبو حامد الرأذكاني (۱۳) الطوسي (١٤) شيخ الإمام الغزالي فيما نقله ابن (۱) فى ب : كما لا ينقض كما لا ينقض . مكررة. (٢) ينظر : فتح العزيز (٤٦٧/١١-٤٦٨). (۳) في أ : كانت. (٤) في ب : يجوز. (٥) ينظر : فتح العزيز (٤٦٨/١١). (٦) في أ : مع. (۷) في ب: البيع. (۸) ساقطة من : ب. نهاية الورقة (۲۷) من : أ. (۹) في ب: سابق. (۱۰) في ب : الجواز. (۱۱) ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (١٦٩/٢). (۱۲) ينظر : قواعد الأحكام (۱۸۷/۱) ، والمجموع (٣٤٨/١). (۱۳) في ب: الرادمانی.
الجزء 01 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.