=
- ۲۹۸ -
خلافاً للمعتزلة.
فإن حقيقته يتخرج عليه : إذا تيمم قبل الاستنجاء لا يجزئه - على الأصح - ؛ لأنه مأمور بأحد أمرين الحجر أو الماء، ويجب عليه الطلب فيبطل " تيممه، إذ لا تيمم
پدونه (۲)
ويخرج عليه أيضاً : ما إذا أوصي أن يُعتق عبد (۳) عنه في الكفارة المخير ) ، أي وكذا لو أوصى بالكسوة، أو الإطعام، هل يتعين (٥) من رأس المال، نظراً لوجوبه ؛ أو من الثلث ؛ لعدم تعينه؟ وجهان أصحهما : الثاني
بعينه
(1.)
قلت : هذه المسألة (٧) فيها (۸) أربعة أقوال :
(1)
أصحها (۹) عند الجمهور من أهل السنة والفقهاء : أن الواجب منها واحد لا
(14)
(۱۲)
وثانيها : أن الكل واجب، وهو قول المعتزلة (١) ، وحكاه القاضي عن بعض
(۱) في النسختين : فيطلب ، والتصويب من الأشباه والنظائر لابن الوكيل (۱ / ۲۸۱). (۲) ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (۱ / ۲۸۱).
(۳) في ب : عيداً.
(٤) في ) : المنجز.
(5) في ب : يعتبر .
(1) ينظر : روضة الطالبين ( ۱ / ۲۰۱) والأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ۱ / ۲۸۲) والتمهيد للإسنوي (۸۰)
والقواعد والفوائد الأصولية (٦٨).
(۷) مسألة الخلاف الأصولي في الواء ينظر : مراجع الفائدة
(۸) في ب : فيه. (1) في ي : أصحهما.
(۱۰) في شرح الكوكب المنبر (۱ / ۳۸۰) عن الباقلاني قوله : إنه إجماع السلف وأئمة الفقه».
(۱۱) اي على التخير . ينظر : المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار ط المؤسسة المصرية العامه ، قسم الشرعيات (۱۷ / ۱۲۳). ونسبه أبو الحسين البصري في المعتمد (۱ / ۸۷) الى شيخيه أبي على وأبي هاشم.
(۱۲) المراد به القاضي أبو الوليد الباجي وصرح به العلائي في المجموع المذهب (١ / ٦٧ / ب). قال الباجي في إحكام الفصول (۲۰۸) وقال محمد بن خويز منداذ : كلها واجبة ، وإلى هذا ذهب أصحاب أبي خلف سعيد التجيبي الباجي ولد سنة ٤٠٣ هـ. أخذ عن مكي بن حنيفة». وهو القاضي أبو الوليد سليمان بن . طالب ، ويونس القاضي ، سافر إلى الحجاز وبغداد ودمشق لطلب العلم فأخذ عن علماء الأمصار ، ثم رجع أبي إلى الأندلس أخذ عنه الخطيب البغدادي وأبو عمر ابن عبد البر وغيرهما . تولى القضاء ببعض بلدان الأندلس وهو مالكي المذهب . له مصنفات كثيرة منها : (المنتقى في شرح الموطأ - ط) ، و (إحكام الفصول في أحكام الأصول - ط) و (الحدود - ط) ، و (التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الصحيح - ط).
الجزء 01 — ص ٢٩٨