- ۲۸۱ -
الميسور لا يسقط بالمعسور
باب التيمم
(1)
٣٤ - قاعدة )
وأصلها : قوله (۲) صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه (۳) ما استطعتم)
(٤)
أخرجه الشيخان في صحيحهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه (4)
ورد بها أصحابنا : قول الإمام أبي حنيفة : إن العريان يصلي قاعداً (٦) .
(V)
فقالوا : إذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض ) قال الإمام في آخر "الغياثي (۸) وهذه القاعدة ) من الأصول الشائعة التي (لا
۱۰
كلف بشيء من
(۱) تنظر القاعدة (٣٤) في : الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ١٦٤) ، والإبهاج (۱ / ۱۱۸) والمنشور (۳/ ۱۹۸) وعمدة المحتاج إلى كتاب المنهاج لابن الملقن (١ / ١٠ / أ ) . وصاغها إمام الحرمين في الغياثي (٤٦٩) بلفظ: أن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه وينظر. فتح العزيز (٢ / ٣٦٢) والاستغناء في الفرق والاستثناء (۱ / ۲۲۸) ووردت في قواعد الاحكام (۲) / (٥) بلفظ قاعدة وهي أن كل من " الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. وأوردها ابن الوكيل الأشباه والنظائر (١ / ٤٥٧) بلفظ : القادر على بعض الواجب. واقتصر العلائي في المجموع المذهب (۱ / ۷۳ / ب) والحصني في القواعد ( ١ / ٥٠٤) على لفظ الحديث. وأعادها الزركشي بلفظ : البعض المقدور عليه هل يجب ؟ المنثور (۱ / ۲۲۷) وأورد ابن رجب بعضها في قاعدة : من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه فيها أم لا ؟ القواعد (۱۰) . وأشار المقري في القواعد (١ / ٣٢٩) إلى بعضها فقال : «قاعدة - العجز عن بعض الطهارة عذر في محله فقط عند الشافعي ، وعند مالك والنعمان عذر في
الجميع. (۲) في ب قوله قوله مكررة. (۳) في أ : به.
(٤) جزء من حديث هذا نصه (دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم الخ) سبق تخريجه ص (ه) في أ : ها بدون باء.
......
.٢٥
(٦) مذهب الحنفية : أن العريان يصلى قاعداً يوميء بالركوع والسجود ، فإن صلى قائماً أجزاه إلا أن الأول أفضل . ينظر : الهداية شرح البداية مطبوع مع فتح القدير (١ / ٢٦٤) والاختيار لتعليل المختار (٤٦/١). والعناية شرح
الهداية مطبوع مع فتح القدير ( ١ / ٢٦٤).
(۷) ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ١٦٤).
(۸) في ب: العباتي وهو كتاب الغياثي، أو غيات الأمم في التياث الظلم، لإمام الحرمين. ألـفـه لـغـيـات الدولة نظام الملك الحسن بن علي الطوسي جمع فيه أحكام الله تعالى في الإمامة طبع طبعتين : أ / بتحقيق : د. عبد العظيم
الديب . ب / بتحقيق: د. فؤاد عبد المنعم ود. مصطفى حلمى.
الجزء 01 — ص ٢٨١