الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٢٣٩

- ۲۳۸ - ۲۰ - قاعدة ) (1) قال ابن القاص - أيضاً - في تلخيصه " قبل الحيض : « لا ينقض الطهارة طهر (۲) إلا في مسألة (واحدة) (۳) وهي : المستحاضة ومن به سلس البول إذا توضأ لكل (0) (٦) فريضة ، ثم طهر خرج من الصلاة وتوضأ ) ، ثم استأنف الصلاة ) . وقال القفال وغيره : «إن جميع أصحابنا قالوا : ليس هذا بنقض (۸) طهارة طهراً، والمستحاضة حدثها (۹) دائم ، وإنما جوزنالها الصلاة للضرورة، فإذا انقطع الدم أوجبنا عليها الطهارة عن ذلك الحدث الذي لم يبرح (١٠) . فائدة (١١) : لا وضوء يبيح نفلاً دون فرض إلا في مسألة واحدة وهي : جنب تيمم وأدى الفرض ، ثم أحدث ، ووجد ماءً يكفيه للوضوء دون الجنابة . وقلنا بالمرجوح : إنه لا يجب استعماله، وأراد أن يصلي النفل(١٢) فإنه يلزمه استعمال ذلك الماء ؛ لأنه قادر على ما يرفع حدثه ، وإذا (۱۳) توضأ به عاد كما كان قبل الحدث، وقد كان قبله ممنوعاً من الفرض دون النفل . فأما إذا قلنا بالأصح : وهو لزوم الاستعمال ، فإنه يستعمله في أي عضو شاء ويتيمم للباقي ويستبيح الفرض والنفل معاً. (۱) تنظر القاعدة ) ۲۰ في التلخيص (ل : ٩ / أ) ، والأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٢١٩). (۲) في أ : طهراً. (۳) ساقطة من : ب. (٤) في ب : نوا. (٥) في أ : في. • (٦) في النسختين : وفرضنا ، والتصويب من مرجع المسألة . (۷) التلخيص (ل : ٩ / أ) ، بتصرف. (۸) في أ : ينقض. (۹) في أ: منه حدثها. (۱۰) نقله ابن السبكي في الأشباه والنظائر (٢ / ٢٢٠). (۱۱) تنظر الفائدة في : المعاياه للجرجاني (ل : ٥ / ب ، والأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٢٢٢). (۱۲) في النسختين : الفرض ، ولعل الصواب ما أثبت ، ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٢٢٢). (۱۳) في أ : وإن
الجزء 01 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.