- ۲۳۸ -
۲۰ - قاعدة )
(1)
قال ابن القاص - أيضاً - في تلخيصه " قبل الحيض : « لا ينقض الطهارة طهر
(۲)
إلا في مسألة (واحدة) (۳) وهي : المستحاضة ومن به سلس البول إذا توضأ لكل
(0)
(٦)
فريضة ، ثم طهر خرج من الصلاة وتوضأ ) ، ثم استأنف الصلاة ) .
وقال القفال وغيره : «إن جميع أصحابنا قالوا : ليس هذا بنقض (۸) طهارة طهراً، والمستحاضة حدثها (۹) دائم ، وإنما جوزنالها الصلاة للضرورة، فإذا انقطع الدم أوجبنا
عليها الطهارة عن ذلك الحدث الذي لم يبرح (١٠) .
فائدة (١١) :
لا وضوء يبيح نفلاً دون فرض إلا في مسألة واحدة وهي :
جنب تيمم وأدى الفرض ، ثم أحدث ، ووجد ماءً يكفيه للوضوء دون الجنابة . وقلنا بالمرجوح : إنه لا يجب استعماله، وأراد أن يصلي النفل(١٢) فإنه يلزمه استعمال ذلك الماء ؛ لأنه قادر على ما يرفع حدثه ، وإذا (۱۳) توضأ به عاد كما كان قبل الحدث، وقد كان قبله ممنوعاً من الفرض دون النفل .
فأما إذا قلنا بالأصح : وهو لزوم الاستعمال ، فإنه يستعمله في أي عضو شاء ويتيمم للباقي ويستبيح الفرض والنفل معاً.
(۱) تنظر القاعدة ) ۲۰ في التلخيص (ل : ٩ / أ) ، والأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٢١٩).
(۲) في أ : طهراً.
(۳) ساقطة من : ب.
(٤) في ب : نوا.
(٥) في أ : في.
•
(٦) في النسختين : وفرضنا ، والتصويب من مرجع المسألة .
(۷) التلخيص (ل : ٩ / أ) ، بتصرف.
(۸) في أ : ينقض.
(۹) في أ: منه حدثها.
(۱۰) نقله ابن السبكي في الأشباه والنظائر (٢ / ٢٢٠).
(۱۱) تنظر الفائدة في : المعاياه للجرجاني (ل : ٥ / ب ، والأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٢٢٢). (۱۲) في النسختين : الفرض ، ولعل الصواب ما أثبت ، ينظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ٢٢٢). (۱۳) في أ : وإن
الجزء 01 — ص ٢٣٨