- ٢٣٦ -
غسلهما ثم غسله، وكان الحدث قائماً في باقي اعضائه، فإذا غسلها صار متوضئاً . وما ذكره هو الصحيح عند الأكثرين وقالوا : هو وضوء خال عن غسل الرجلين،
لا وضوء منعكس : لأن الرجلين يغسلان عن (٢) الجنابة خاصة (۳)
وأما القفال فصور في شرحه مقالة ابن القاص، وخرج المسألة: على أن المحدث إذا أجنب، والجنب إذا أحدث هل يسقط عنه الترتيب ) ؟ قال: «فيه
وجهان» .
قلت : وهي مسألة ما (٥) إذا اجتمع عليه حدثان ، وفيها أربعة أوجه مشهورة :
(A)
أصحها ) : التداخل، وسواء وقعا معاً، أو سبق الأكبر على الصحيح ) .
(4)
نظير ذلك : وهو مشتمل على غسل الرجلين، ومع ذلك لا تحسب وصورته في لا بس خف مسح ، وغسل رجليه وهما في الخف . فإن البغوي قال
في فتاويه (١٠) .
«لا
(11)
يصح غسلها عن الوضوء، حتى لو انتقض الوضوء، أو نزع الخف لزمه
(۱۲)
(۱۳) قد
إعادة غسلها ؛ لأنه لم يغسل الرجلين على اعتقاد الفرض ، فإن الفرض"
(۱) في ب : غسلهما
(۲) في أ : عند.
(۳) ينظر : المجموع (١ /٤٤) حيث أورد أن الأصحاب قالوا : ليس هذا وضوء بلا ترتيب ، بل لم يجب فيه غسل
الرجلين . وصحح قولهم. (٤) في النسختين : أعضاء الترتيب.
(٥) في ب : مما.
(٦) في ب : وفيه. (۷) في ب : : أصحهما.
(۸) ينظر : روضة الطالبين (١/ ٥٤ ) ، والأشباه والنظائر لابن السبكي (۲ / ۲۱۸).
(۹) في النسختين: رجب. والتصويب من الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲ / ۲۱۸).
(۱۰) (الفتاوى للبغوي. قال الإسنوي : وكتاب الفتاوى له ، وهو نفيس مشهور . المهمات (۱۳/۱ / ب) ،
وينظر : كشف الظنون (۲ / ۱۲۲۱).
(۱۱) في ب : انقضت. (۱۲) في أ: الوضوء.
(۱۳) في أ : الوضوء.
الجزء 01 — ص ٢٣٦