الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ٢٢٨

- ۲۲۷ - ولا يجوز أن يستنبط منه معنى يعكر ) على أصله بالبطلان خلافاً للساده الحنفيه (۳)(۲) ويخرج على القاعدة الأخيرة ) : جواز القيمة في الزكاة . فعندنا : لا يجوز ؛ لأنه لا جائز أن يكون المعنى في إيجاب الشاة، إنما هو إغناء الفقير، وإغناؤه بالنقد أتم (٥) ؛ لأنه يؤدي من يستنبط ذلك إلى جواز الانتقال إلى (۱) في التمهيد للإسنوي (۳۷۳) : يكر . وهو أقرب.. (۲) في ب : الحنيفية. (۳) لم يخالف الحنفيه في القياس . وإنما خالفوا في العلة القاصره: وهي : ماكانت منحصرة في محل النص لا تتعداه إلى غيره وتحرير محل النزاع فيها هـ أ - أنها إن كانت ثابتة بنص أو إجماع فيحوز التعليل بها بالإتفاق. ب - إما إن كانت ثابته بالاجتهاد والإستنباط, فاختلفوا فيها على قولين هما : الأول : لا يجوز التعليل بها . وهذا مذهب جمهور الحنفيه. الثانية : يجوز التعليل بها .وهذا مذهب الشافعية والسمر قنديين من الحنفيه والخلاف لفظي فالذي أجازه الشافعية في العلة القاصرة هو إضافة الحكم إليها ، والذي منعه الحنفيه فيها إطرادها وكلا الأمرين مسلمان عند الفريقين.. ينظر : البرهان (۲) / ۱۰۸۰ - (۱۰۸۱) والمحصول (٢ / ٢ / ٤٢٣) والإحكام للآمدي (٣ / ٢١٦) ، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني (٤٧) ، والتوضيح لمتن التنقيح لصدر الشريعة المحبوبي (٢ / ٦٦) ، ونهاية السول. (٢٧٧/٤) ، والتلويح على التوضيح للتفتازاني (٢ / ٦٦ ، وسلم الوصول لشرح ـ اية السول لمحمد نجيب المطيعي ، طبع مع نهاية السول (٤ / ٢٧٧). وخالف الحنفية في استنباط معنى من النص يخصصه وهي مسألة تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس . فقالوا : إن العام الذي لم يثبت خصوصة ابتداء لا يجوز تخصيصه بالقياس ، أما العام الذي ثبت خصوصه بدليل موجب من الحكم مثل ما يوجبه العام ، وهو خبر متأيد بالاستفاضة أو مشهور فيما بين السلف أو إجماع ، فيجوز تخصيصه بالقياس - ينظر : أصول الشاشي (٢٦) ، والفصول في الأصول للجصاص ( ١ / ١٥٥ - ١٥٦ ، ٢١١) ، و )، وأصول السرخسي (١ / ١٤٢) وكشف الأسرار للنسفي ( ١ / ١٦٥) ، وكشف الأسرار للبخاري (١ / ٢٩٤). تنظر المسألة في : العدة لأبي يعلى (٢ / ٥٦٢ - ٥٦٤) والتبصرة (١٣٧) - (۱۳۹) ، والمستصفى (۲ / ۱۲۲ - ۱۲۳)، والتمهيد لأبي الخطاب (۲) / ۱۲۰ - ۱۲۳) ، والمحصول (١ / ٣ / ١٤٨) وروضة الناظر (٢ /٢٤٩)، والإحكام للآمدي (۲ / ۳۳۷ ، ومختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد (٢ / ١٥٣ - ١٥٤) ، والمسودة (۱۱۹) وشرح تنقيح الفصول (۲۰۳) ونهاية السول (٢ / ٤٦٣ - ٤٦٤). لم يخالف الحنفية في : أنه لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يكر على أصله بالبطلان. ينظر : أصول الشاشي (٣١٤) ، وأصول السرخسي (٢ / ١٥٠ ) ، والمغني في أصول الفقه للخبازي (٢٩٦) ، وكشف الأسرار للنسفي (۲ / ۲۳۸ - (۲۳۹) ، والتوضيح لمتن التنقيح (٥۸/۲) ، والتلويح على التوضيح (٢ / vo). (٤) وهى : لا يستنبط من النص معنى يكر على أصله بالبطلان. (ه) في أ: ثم.
الجزء 01 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.