رہی ہوں
14-B
- ۲۱۰ -
(۲) (۱)
يقم له بينة (١) (٢)
ومنها : إذا تنحنح إمامه فظهر منه حرفان، فلا يلزم المأموم مفارقته - على الأصح لأن الأصل : بقاء صلاته، ولعله معذور (۳) ، والله أعلم.
باب الأواني
١٠ - قاعدة )
فيمن أخطأ الطريق وأصاب المطروق .
وإن شئت قلت : فيمن هجم فتبين أنه فعل الصواب، هل يكون خطأوه في الطريق حيث هجم موجب () لتغير (۱) حكم المطروق ؛ إذ كان من حقه أن لا يأتيه إلا من
(۸)
حيث أمر أو (٧) لا يضر ذلك؟
فيه صور :
الأولى : اشتبه ماء طاهر بنجس، اجتهد وجوباً - على الأصح - فلو هجم ،بدونه، وتوضأ بأحدهما لم يصح وضوءه، ولا صلاته).
فإن بان أنه توضأ بالطاهر ، قال الشيخ أبو إسحاق : «لا يصح لكو لكونه
متلاعباً (١٠).
(۱) لعلها وإن لم يقم له بينة ؛ لأنه إذا قامت له بينة حكم له بها. وينظر : مراجع المسألة. (۲) ينظر : أدب القضاء لابن أبي الدم (۳۲۷) - (۳۲۸) وروضة الطالبين ( ١٢ / ٥١ ) ، والمجموع المذهب (۱ / ۲۲/
ب) والقواعد للحصنى (۱ / ۲۳۷).
(۳) ينظر : فتح العزيز (٤ / ۱۰۷ - ۱۰۸) ، والمجموع (٤) / ١٠ ) ، وروضة الطالبين (١ / ٢٩٠). (٤) تنظر القاعدة ( ۱۰ في : الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / ١٧٦).
(٥) في ب : موجب.
(٦) في ب : التغير.
(۷) في النسختين: إذ ، ولعل الصواب ما أثبت لدلالة السياق ، وهو موافق لمرجع القاعدة.
(۸) ينظر : الأم (۱ / ۱۱) ، والمهذب (۹/۱) ، والوجيز (۱ / ۹ - ۱۰) وحلية العلماء (١ / ١٠٣) ، وفتح العزيز
(۱ / ۲۷۳ - (٢٧٤) والمجموع ١ / ٢٢٤ - ٢٢٥) ، وروضة الطالبين ( ١ / ٣٥).
(۹) في النسختين : فإنه.
(۱۰) نقله ابن الشيكي في الأشباه والنظائر (٢ / ١٧٦).
الجزء 01 — ص ٢١٠