الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ١٩٠

- ۱۸۹ - ومنها : لو تنازعا في تخمير العصير (۱) (المشروط) رهناً في بيع، فقال الراهن : تخمر عندك، وقال (۳) المرتهن : بل عندك فلي فسخ البيع فقولان : (٤) ينظر : في أحدهما أن الأصل بقاء البيع ) - وهذا هو الأصح . (0) وفي الآخر : إلى أصل عدم )) صحة القبض ) ، (1) ومنها : لو كان العصير هو المبيع ،وتخمر فقال البائع : عندك صار خمراً، وقال المشتري : بل كان عندك خمراً، فقولان : أصحهما : أن القول قول البائع ؛ ترجيحاً لأصل إستمرار البيع (V) (14) ويشبه : أن يكون ) () الأصح في المسألة) : القبض الصحيح وسيأتي) أنه إذا باع ما رآه قبل العقد، واختلفا في تغيره : أن الصحيح أن القول قول المشتري لأن البائع يدعي الإطلاع على المبيع على هذه الصفة، والمشتري ينكر ذلك (۱۲) بخلاف ما صححوا فيما لو كان العصير هو المبيع لأنهما لم يتفقا على قبض صحيح لكن يطلب الفرق بينه وبين ما إذا اختلفا في قدم العيب وحدوثه، والعيب مما (۱) في النسختين : الخمر ، والتصويب من الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢ / ٢٨٥) وتدل عليه المسألة التي بعدها . (۲) ساقطة. من : ب. (۳) في ب : وقال وقال: مكررة. نهاية الورقة (۷) من : أ. (٤) في أ : المبيع. (٥) في النسختين : عدة والتصويب من فتح العزيز (١٠ / ١٩٤). (٦) ينظر : المهذب (۱ / ۳۱۷) ، وحلية العلماء (٤ / ٤٦٦ - ٤٦٧ ) ، وفتح العزيز (١٠ / ١٩٣ - ١٩٤) ، وروضة الطالبين (٤ / ١٢٥). (۷) ينظر : فتح العزيز (۹ / ۱۷۱۰ - ۱۷۲) ، وروضة الطالبين (٣ / ٥٧٩) ، والأشباه والنظائر لابن السبكي (٢ / .(۳۳ (۸) ساقطة من : أ. (۹) هنا في ب : بياض بمقدار كلمة. (١٠) ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢ / ٢٨٦) وفيه : - الراجح - أصل عدم القبض الصحيح. (۱۱) ينظر : ص ۱۹۳. (۱۲) ينظر : المهذب (١ / ٢٦٤ ) ، وفتح العزيز (۱٥۰/۸) ، والمجموع (٩ / ٢٨٦) ، وروضة الطالبين (۳ /۳۷۰).
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.