الأشباه والنظائر (ت_ الخضيري) — الصفحة ١٥١

- 10. ، الرقة واللطافة والنفوذ في التركيب الذي لايشارطه سائر المائعات فيه وعلى كل منهما المناط : الاسم، إما إن كان (۳) تعبداً فواضح . وإن كان معقول المعنى فإطلاق الاسم دال على وجود هذه الصفات أو أكثرها . فإذا اختلف في تراب مطروح، أو ملح ، أو ورق مثلاً، فذلك اختلاف في أن الاسم يسلب أولا ؟ . فلو اتفق على زوال الاسم اتفق على زوال الطهورية، ولو اتفق على بقائه اتفق على بقائها (٤). الثاني : أن يتعلق بالعرف كالغرر المجتنب في البيع المرجوع فيه إلى العرف). فإذا اختلف في بيع الغائب إذا ذكر وصفه، وأثبت خيار الرؤية ) ، (آل الخلاف) () إلى () أن مثل هذا هل يبقى الغرر عرفاً أم لا؟(۹) . والأصح عندنا : لا(١٠). (۱) ينظر : الوسيط (۲۹۸/۱-۲۹۹) ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل (۱۲۹/۱) ، والمجموع المذهب (١٥/٢/ب). (۲) في ب: يكون. (۳) في ب فلو اتفق زوال الاسم اتفق على زوال الاسم . فيه تكرار. (4) ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (۱۲۹/۱) ، والمجموع المذهب (١٥/٢ / ب-١٦/أ) ، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي (٦٦/١-٦٧). (٥) ينظر: المجموع (٢٤٦/٩-٢٤٧) ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل (۱۲۹/۱-۱۳۰) ، والمجموع المذهب (۲) .(١/١٦ (٦) ينظر: المهذب (٢٦٤/١) ، وفتح العزيز (١٥٧/٨) ، وروضة الطالبين (٣٧٥/٣) ، والمجموع (۲۸۳/۹) (۷) ساقطة. من (۸) في أ : لا . ب (۹) لاتأتي «أم» بعد «هل» في مثل هذا الموضع وهو : أن يراد بها وبـ «هل» التعيين عند جمهور النحاة وإنما يأتي هنا «أو» ؛ لأن «أو» للسؤال عن شيء بغير عينه ، والجواب فيها : نعم ، أو لا. و «أم» للسؤال عن شيء بعينه ، والجواب فيها : أن تذكر أحد الشيئين. ينظر : المقتضب لأبي العباس المبرد ، تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة . ط عالم الكتب ببيروت (٢٩٩/٣) ، والأزهية في علم الحروف . لعلي الهروي . تحقيق : عبد المعين الملوحي . ط مجمع اللغة بدمشق (١٢٦ ، ١٣٤)، ورصف المباني للمالقي (۱۷۸) ، ومغني اللبيب لابن هشام (٤٢/١). ويجوز هذا في قول للنحاة. ينظر : شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك . تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي .ط: دار الكتب العلمية (۲۰۹) ، ورصف المباني (۱۷۹) (١٠) ينظر : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (۱۳۰/۱) ، والمجموع المذهب (۱٦/٢/أ).
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.