الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٩٢٨

فهرس المحتويات ٦٣ ٦٣ Vo ۸۲ ٨٦ ڈڈڈ ۸۸ ۸۹ ۹۱ ٩٤ ۱۰۳ ۱۰۷ ۱۰۹ ۱۱۱ 111 111 ۱۱۲ ۱۱۵ ١١٦ ۱۱۷ ۱۲۰ ۱۲۳ القسم الثاني : كتاب الأحكام ۹۲۸ القسم الأول: الأحكام التكليفية المسألة الأولى : المباح ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. أما كونه ليس مطلوب الترك فلأمور المسألة الثانية : الأفعال تختلف أحكامها بالكلية والجزئية فالمباح بشخصيته لا يكون مباحاً بكليته، بل إما مطلوب الفعل وجوباً أو ندباً، وإما مطلوب الترك تحريما أو كراهة له المسألة الثالثة : المباح يعتبر بما هو خادم له المسألة الرابعة في الفرق بين المباح بمعنى المخير فيه والمباح بمعنى ما لا حرج فيه، وأن الأول كلي مطلوب، والثاني شبيه باتباع الهوى المذموم المسألة الخامسة : المباح بإطلاقيه إنما يوصف بكونه مباحاً إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط المسألة السادسة : الأحكام التكليفية إنما تتعلق بالأفعال المقصودة، أو المقصود سببها المسألة السابعة: تتميم لما تقدم في المسألة الثانية وبيان أن كل مندوب خادم للواجب المسألة الثامنة: تأخير الواجب الموسع عن أول وقته على لا ذم فيه ولا عتب، والجواب عما يعارض ذلك من الفروع الفقهية ومن طلب المسارعة إلى الخيرات المسألة التاسعة : الحقوق الواجبة إما محدودة، أو غير محدودة ؛ والأولى تترتب في الذمة ولا تسقط بخروج الوقت، والثانية بخلاف ذلك المسألة العاشرة: هل هناك مرتبة بين الحلال والحرام خارجة عن الأحكام الخمسة اسمها مرتبة العفو؟ . المسألة الحادية عشرة : طلب الكفاية ليس متوجهاً إلى جميع المكلفين، بل إلى من فيه أهلية القيام به ومناقشة الشارح للمؤلف في هذا الرأي المسألة الثانية عشرة : المباح إذا عارضته مفسدة طارئة هل ترفع حكم الإباحة عنه؟ والجواب بالتفصيل بين المباح الضروري والحاجي وغيرهما المسألة الثانية عشرة : في الفرق بين الواقع والمتوقع من مواقع المباح القسم الثاني: الأحكام الوضعية النوع الأول: السبب وفيه أربع عشرة مسألة المسألة الأولى: في تقسيم السبب والشرط والمانع إلى ما هو داخل في مقدور المكلف وما هو خارج عنه، وأمثلة ذلك المسألة الثانية : مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات المسألة الثالثة : لا يلزم عند مباشرة الأسباب، قصد المسببات المسألة الرابعة : المسببات مقصودة للشارع من وضع أسبابها المسألة الخامسة : للمكلف أن يترك النظر للمسببات وله أن يلتفت إليها - أما الأول فيدل عليه .. إلخ المسألة السادسة في مراتب الدخول في الأسباب ؛ أما قصد المسببات بالأسباب فله ثلاث مراتب ... إلخ المسألة السابعة : لا تطلب من المكلف ترك الأسباب المباحة. وفيها تحقيق نفيس لمسألة التوكل بالتفصيل
ص ٩٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.