الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٩١٤

٩١٤ (1) کتاب لواحق الاجتهاد مَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُنكَفِينَ ﴾ [ص: ٨٦] ولما سأل الرجل : [ص: ٨٦] ولما سأل الرجل : ) يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ؟ قال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا الحديث. والسابع : أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي ولذلك قال سعيد: أعراقي أنت؟ وقيل لمالك بن أنس : الرجل يكون عالماً بالسنَّة أيجادل عنها ؟ قال : لا (۲) ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. ، ، والثامن: السؤال عن المتشابهات وعلى ذلك يدل قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشبَة [آل عمران: ٧] الآية وعن عمر بن عبد العزيز من جعل دينه عرضاً (۳) للخصومات أسرع التنقل. ومن ذلك : سؤال من سأل مالكاً عن الاستواء، فقال: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة، والسؤال عنه بدعة. والتاسع : السؤال عما شجر بين السلف الصالح، وقد سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين فقال : تلك دماء كف الله عنها يدي فلا أحب أن يلطخ بها لساني . والعاشر : سؤال التعنت) والإفحام وطلب الغلبة في الخصام. وفي القرآن في ذم نحو ومين النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الدُّ الْخِصَامِ [البقرة : ٢٠٤] وقال : بَلْ هُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ ﴾ [الزخرف: ٥٨] وفي الحديث : أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم ) . (7) : هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيها ، يقاس عليها ما سواها. وليس النهي فيها واحداً بل فيها ما تشتد كراهيته ومنها ما يخف ومنها ما يحرم، ومنها : ما يكون محل اجتهاد. وعلى جملة منها يقع النهي عن الجدال في الدين كما جاء «إن المراء في القرآن كُفره ) وقال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي وَايَنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ [الأنعام: ٦٨] الآية، وأشباه ذلك من الآي أو الأحاديث. فالسؤال في مثل ذلك منهي عنه، والجواب بحسبه . (1) (۲) (V) المسألة الثالثة ترك الاعتراض على الكبراء محمود ، كان المعترض فيه مما يفهم أو لا يفهم . والدليل على ذلك أمور : . وهو عمرو بن العاص كان في ركب فيه عمر والحديث أخرجه مالك . راجع التيسير في كتاب الطهارة. فيه النظر السابق، وهو أن هذا لا يصلح لزماننا الذي لا بد فيه من المجادلة لتأييد الحق، وإلا لم يسمع من كثير من الناس وفي أعلام الموقعين عاب بعض الناس ذكر الدليل في الفتوى قال ابن تيمية بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل. (۳) لعل الأصل (غرضاً) من الغين المعجمة أي هدفاً ،ومرمى أما بالعين فالذي يوافق المعنى (عرضة) بالتاء وضم العين . (٤) أي : يسأل ليعنت المسؤول ويقهره، لا ليعلم يعني : وإن لم تكن المسألة من الأغلوطات، وبذلك يغاير الرابع . رواه الشيخان والترمذي والنسائي وأحمد عن عائشة . يقع على خمسة منها . (0) (٦) (V) تقدم .
ص ٩١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.