الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٨٧

القسم الخامس / كتاب الاجتهاد ۸۸۷ وإذا لم يثبته لم ينبن عليه حكم، وتحسين الظن بالأفعال من ذلك، فلا ينبني عليها حكم. ومثاله كما إذا فعل المقتدى به فعلاً يحتمل أن يكون دينياً تعبدياً، ويحتمل أن يكون دنيوياً راجعاً إلى مصالح الدنيا، ولا قرينة تدل على تعين أحد الاحتمالين، فيحمله هذا المقتدي على أن المقتدى به إنما قصد الوجه الديني بناء على تحسينه الظن به . والثاني : : أن تحسين الظن عمل قلبي من أعمال المكلف بالنسبة إلى المقتدى به مثلاً، وهو مأمور به مطلقاً وافق ما في نفس الأمر أو خالف؛ إذ لو كان يستلزم المطابقة علماً أو ظناً لما أمر به مطلقاً، بل يقيد الأدلة المفيدة لحصول الظن بما في نفس الأمر، وليس كذلك باتفاق، (1) أعمال فلا يستلزم المطابقة . وإذا ثبت هذا فالاقتداء بناءً على هذا التحسين بناء على عمل من نفسه، لا على أمر ) حصل لذلك المقتدى به لكنه قصد الاقتداء بناء على ما عند المقتدى به، فأدى إلى بناء الاقتداء على غير شيء، وذلك باطل، بخلاف الاقتداء بناء على ظهور علاماته، فإنه إنما انبنى على أمر حصل للمقتدى به علماً أو ظناً، وإياه قصد المقتدي باقتدائه فصار کالاقتداء به في الأمور المتعينة (٢). في والثالث (۳) : أن هذا الاقتداء يلزم منه التناقض، لأنه إنما يقتدى به بناء على أنه كذلك نفس الأمر ظناً مثلاً، ومجرد تحسين الظن لا يقتضي أنه كذلك في نفس الأمر لا علماً ولا ظناً، وإذا لم يقتضه لم يكن الاقتداء به بناء على أنه كذلك في نفس الأمر، وقد فرضنا أنه كذلك. هذا خلف متناقض . (E). وإنما يشتبه هذا الموضع من جهة اختلاط تحسين الظن بنفس الظن والفرق بينهما ظاهر ؛ لأمرين: أحدهما: أن الظن نفسه يتعلق بالمقتدى به مثلاً بقيد كونه في نفس الأمر كذلك، حسبما دلت عليه الأدلة الظنية بخلاف تحسين الظن فإنه يتعلق به كان في الخارج على حسب ذلك الظن أو لا . والثاني : أن الظن ناشيء عن الأدلة الموجبة له ضرورة لا انفكاك للمكلف عنه، وتحسين الظن أمر اختياري للمكلف غير ناشيء عن دليل يوجبه . وهو يرجع إلى نفي بعض الخواطر المضطربة الدائرة بين النفي والإثبات في كل واحد من الاحتمالين المتعلقين بالمقتدى به : فإذا جاءه خاطر الاحتمال الأحسنِ قوَّاه وثبته بتكراره على فكره ووعظ النفس في اعتقاده؛ وإذا أتاه خاطر الاحتمال الآخر ضعفه ونفاه وكرر نفيه على فكره، ومحاه عن ذكره . فإن قيل : إذا كان المقتدى به ظاهره والغالب من أمره الميل إلى الأمور الأخروية، والتزود للمعاد، والانقطاع إلى الله، ومراقبة أحواله فيما بينه وبين الله، فالظاهر منه أن هذا الفرد المحتمل ملحق بذلك الأعم الأغلب، شأن الأحكام الواردة على هذا الوزان. (1) (۲) (۳) : وهو قصده في الواقع بهذا الفعل التعبد وقوله : ( على ما عند المقتدى به أي كما يقتضيه معنى الاقتداء . أي : للتعبد كما في الصنف الأول من هذا القسم . . هذا الوجه لازم لما قبله ولو قال عقب قوله : (فأدى إلى بناء الاقتداء على غير شيء): ويلزمه أيضاً التناقض، لصح ؛ ؛ لأن مقدمات هذا الوجه هي محصل مقدمات الوجه الثاني . (٤) كما قالوه في لزوم النتيجة للدليل .
ص ٨٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.