الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٦٧

القسم الخامس/ كتاب الاجتهاد (1) الناس، يعني العوام، ويقول : لا يكون العالم عالماً حتى يكون كذلك، وحتى يحتاط لنفسه بما ) لو تركه لم يكن عليه فيه إثم. هذا كلامه وفي هذا من كلام الناس والحكايات عنهم كثير. والله أعلم. الطرف الثاني فيما يتعلق بالمجتهد من جهة فتواه (۲) والنظر فيه في مسائل المسألة الأولى المفتي قائم (٢) في الأمة مقام النبي . والدليل على ذلك أمور : . أحدها : النقل الشرعي في الحديث إن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يُورَثُوا ديناراً ولا يرهما وإنما ورَّثُوا العلم» (۳). وفي الصحيح (٤): «بينا أنا نائم أُتيتُ بِقَدَحٍ من لبن فشرِبتُ حتى إنِّي لأَرَى الرِّيَّ يخرُجُ من أظفاري، ثم أعطيتُ فضلي عمر بن الخطاب قالوا : فما أَوَّلته رسول الله؟ قال : العلم وهو في معنى الميراث. وبُعِثَ النبي صلى الله عليه وسلم نذيراً ؛ لقوله : ﴿إِنَّمَا أَنتَ نذیر [هود: ۱۲] وقال في العلماء: ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَنَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ ﴾ [التوبة : ١٢٢] الآية، وأشباه ذلك. یا والثاني : أنه نائب عنه في تبليغ الأحكام؛ لقوله : ألا ليُبلغ الشاهد منكم الغائب» (٥)، وقال: «بَلغُوا عني ولو آيةٌ» (٦) ، وقال : «تَسْمَعُونَ ويُسمَعُ منكم ، ويُسمعُ ممن يسمعُ منكم ) . وإذا كان كذلك فهو معنى كونه قائماً مقام النبي . والثالث : أن المفتي شارع من وجه؛ لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها، (1) أي : بفعل ما لو تركه لم يكن آثماً ولكنه إنصاف من النفس واسقاط للحظ. (۲) القيام مقامه يكون بجملة أمور منها : الوارثة في علم الشريعة بوجه عام ومنها إبلاغها للناس، وتعليمها للجاهل بها والإنذار بها كذلك ومنها : بذل الوسع في استنباط الأحكام في مواطن الاستنباط المعروفة فكل مرتبة من هذه المراتب أعلى مما قبلها، فالمرتبة الأولى استدل عليها بحديثين وبمجموع الآيتين فصدر الآية الثانية يفيد وراثة العلم وعجز الثانية مع الأولى يفيدان الوراثة بوجه عام والوراثة في النذارة بوجه خاص ولو أخرهما إلى الرتبة الثانية ليستدل بهما عليها كان أجود والرتبة الثانية استدل عليها بالأحاديث الثلاثة والثالثة أدلتها هي عين أدلة الاجتهاد ومطالبة من بلغ رتبته بالقيام به مضافة إلى دليل أنه الله له الاجتهاد وهذه الرتبة للمفتي أهم الرتب الثلاثة في القيام مقامه والخلافة عنه الله كما سيقول المؤلف. وبهذا التقرير يتضح كلامه، فليست الأمور الثلاثة دليلاً على نوع واحد، بل المستدل عليه أنواع ثلاثة كلها داخلة تحت الخلافة عنه. وأدلتها أيضاً مختلفة بحسبها . (۳) تقدم . (٤) رواه مسلم والبخاري في كتاب فضائل الأصحاب. (0) (٦) رواه البخاري في خطبته بمنى . رواه البخاري فيما يذكر عن بني إسرائيل ورواه أيضاً أحمد والترمذي. (۷) رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عباس، وهو حديث صحيح
ص ٨٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.