٨٣٤
القسم الخامس كتاب الاجتهاد
تَسْلُوا عَنْ أَشْيَاة ) [المائدة: ۱۰۱] إلى قوله : ولا يَضُرُّكُم مِّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥] وقوله : وقد خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَا ﴾ [الأنعام: ١٤٠] الآية، وقوله: ﴿تَمَنِيَةَ أَزْوَةٌ مِنَ الضَّأْنِ اثنين ﴾ [الأنعام: ١٤٣] إلى قوله : وإنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٤] إلى غير ذلك مما نبه عليه القرآن الحكيم . وكذلك في الحديث، كقوله : إن الله لا يقبضُ العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبضُ العلماء، حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسُئِلوا فأفتوا بغير علم فضَلُّوا وأضلوا (۱) وكذلك ما تقدم ذكره في قسم زلّة العالم وغيره مما في الأحاديث المختصة بهذا المعنى. وإنما نبه عليها لتنبيه الشرع عليها ولم يصرح بها على الإطلاق(٢) لما تقدم ذكره. فمن تهدى إليها ،فذاك وإلا فلا عليه أن لا يعلمها . والله الموفق للصواب.
هذا ومن
يعلم
فصل
أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علماً بالأحكام بل ذلك ينقسم : فمنه ما هو مطلوب النشر، وهو غالب علم الشريعة ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو
شخص .
ومن
ذلك : تعيين تلك الجهة ممنوعاً بثه .
هذه الفرق، فإنه وإن كان حقاً فقد يثير فتنة كما تبين تقريره، فيكون من
،
ومن ذلك : علم المتشابهات والكلام فيها، فإن الله ذم من اتبعها، فإذا ذكرت وعرضت للكلام فيها فربما أدى ذلك إلى ما هو مستغنى عنه. وقد جاء في الحديث عن علي: «حدثوا الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذَّبَ الله ورسوله (۳)
وفي الصحيح عن معاذ أنه عليه الصلاة والسلام قال : يا معاد تدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله ؟ الحديث إلى أن قال: قلت يا رسول أفلا أبشِّرُ الناس؟ قال : لا تُبشِّرُهم فيتكلوا (٤) وفي حديث آخر (ه) عن معاذ في مثله قال : يا رسول الله أفلا أخبر بها فيستبشروا ؟ فقال : «إذاً يتكلوا» قال أنس: فأخبر بها معاذ عند موته تأثم ) . ونحو من
تقدم .
(۲) تصريحاً . يعين أصحابها تعييناً تاماً بالأسماء والألقاب .
هذا عن
(۳) رواه في الجامع الصغير بلفظ : حدثوا الناس بما يعرفون) الخ عن الديلمي في مسند الفردوس» عن علي مرفوعاً قال العزيزي شارحه وهو في البخاري موقوف عليه وإسناد المرفوع واه، بل قيل موضوع.
(٦)
(٤) و (٥) رواهما مسلم . كان معاذ بين عاملين : النهي عن كتمان العلم بإطلاق والنهي عن تبليغ هذه المسألة من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلعله فهم عند موته أن النهي لم يكن تحتيماً أو النهي في حال أو أن العلة غير محققة بل متوهمة. ويدل عليه حديث عمر بعده فإن قوله فيه : (فخلهم) بعد الإذن لأبي هريرة وتبشيره بالفعل دليل على أن في الأمر فسحة بين الفعل والترك، وأن المصلحة الشرعية لا تتنافى معهما على أنه يمكن أن ينازع في إفادة قوله : (فخلهم) للنهي المطلق عن تبليغ هذه المسألة .
ص ٨٣٤