القسم الخامس كتاب الاجتهاد
وما ذكره المتقدمون (1) من ذلك فبحسب فحش تلك البدع وأنها لاحقة في جواز ذكرها بالخوارج ونحوهم مع أن التعيين إذا كان بحسب الاجتهاد فهو ممكن أن يكون هو المراد في نفس الأمر أو بعضه، فمن بلغ رتبة الاجتهاد اجتهد والأصل ما تقدم من الستر، حتى يظهر أمر فيكون له حكمه، ويبقى النظر هل هذا الظاهر من جملة ما يدخل (۲) تحت الحديث . أم لا؟ فهو موضع اجتهاد وأيضاً فإن البدع المحدثة تختلف فليست كلها في مرتبة واحدة في الضلال. ألا ترى أن بدعة الخوارج مباينة غاية المباينة لبدعة التثويب بالصلاة، التي قال فيها مالك التثويب (۳) ضلال». وقد قسم المتقدمون البدع إلى ما هو مكروه وإلى ما هو محرم، ولو كانت عندهم على سواء لكانت قسماً واحداً. وإذا كان كذلك فالبدع التي تفترق بها الأمة مختلفة الرتب في القبح، وبسبب ذلك يظهر أنها كثيرة جداً، وما في الحديث محصور؛ فيمكن أن يكون بعضها غير داخل في الحديث، أو يكون بعضها جزءاً من بدعة فوقها أعظم منها، أو لا تكون عند العلماء من قبيل المكروه فصار القطع على خصوصياتها فيه نظر
داخلة
(†)
من حيث هي
(٤)
،
و اشتباه، فلا يقدم على ذلك إلا ببرهان قاطع وهذا كالمعدوم ،فيها فمن هذه الجهات صار الأولى ترك التعيين فيها .
فإن قيل(٥): فالعلماء يقولون خلاف هذا، وإن الواجب هو التشديد والقتل ومناصبة القتال إن امتنعوا وإلا أدى ذلك إلى فساد الدين.
،
بهم
والزجر لهم،
فالجواب : أن ذلك حكم فيهم، كما هو في سائر من تظاهر بمعصية صغيرة أو كبيرة أو دعا إليها أن يؤدب أو يزجر، أو يقتل إن امتنع من فعل واجب أو ترك محرم؛ كما يقتل تارك الصلاة وإن كان مقرّاً، إلى ما دون ذلك ؛ وإنما الكلام في تعيين أصحاب البدع من حيث هي بدع يشملها الحديث. فتوجه الأحكام شيء والتعيين للدخول تحت الحديث شيء آخر (٦).
(1)
من
هو
بحسب
الاجتهاد)
عد أهل البدع وتعيينهم بأسمائهم وإيصال هذه الفرق إلى اثنتين وسبعين فرقة. وقوله : (إذا كان أي : كما . الشأن في تعيين المتقدمين لهذه الفرق أي فليس هذا التعيين جارياً مجرى الحكم الفصل. وقد عقد في الاعتصام» مسألة خاصة لتعيين هذه الفرق الاثنتين والسبعين وهي المسألة السابعة من الجزء الثالث . (۲) أي : فيكون صاحبه في النار ؟ وهل دواماً أو كبقية عصاة المؤمنين؟ ويرجع ذلك إلى درجة البدعة وكونها مكفرة أو
لا، وكونها صغيرة أو كبيرة.
حي
(۳) قال المؤلف في الاعتصام» : وقد فسر التثويب الذي أشار إليه مالك بأن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس قال على الفلاح وهذا نظير قولهم عندنا الصلاة رحمكم الله. وقيل: الأذان والإقامة : قد قامت الصلاة، بین أذانه : إنما عنى بذلك قول المؤذن في على خير العمل! لأنها كلمة زادها في الأذان خالف السنة من الشيعة) اهـ يعني وأما جملة (الصلاة) خير من النوم في أذان الصبح فهي مطلوبة داخلة في جمل الأذان
المشروعة.
حي
(٤) أي : فلا تدخل في الحديث الذي يجعل صاحب البدعة في النار .
من
. (٥) ترق في السؤال ووصول به فوق التعيين إلى القتل ومناصبة القتال وجوابه فيما سبق يمنع التعيين. وكذلك هنا حيث
يقول إن دخولهم تحت الأحكام شيء ودعوى دخولهم تحت الحديث شيء آخر .
(٦) أي : فهما مقامان لا يشكل أحدهما على الآخر.
ص ٨٣١