الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٩٠

۷۹۰ القسم الخامس كتاب الاجتهاد العربية فهو مبتدىء في فهم الشريعة أو متوسطاً فهو متوسط في فهم الشريعة. والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة. فكان فهمه فيها (۱) حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة. فمن لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم ، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة، ولا كان قوله فيها مقبولاً . فلا بد من أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها ؛ كالخليل وسيبويه والأخفش والجرمي والمازني ومن سواهم. وقد قال الجرمي: أنا منذ ثلاثين سنة أفتي الناس من «كتاب سيبويه». وفسروا ذلك بعد الاعتراف به بأنه كان صاحب حديث، وكتاب سيبويه» يتعلم منه النظر والتفتيش، والمراد بذلك أن سيبويه وإن تكلم في النحو فقد نبّه في كلامه على مقاصد العرب، وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها، ولم يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك، بل هو يبين في كل باب ما يليق به حتى إنه احتوى على علم المعاني والبيان ووجوه تصرفات الألفاظ والمعاني. ومن هنالك كان الجرمي على ما قال، وهو كلام يروى عنه في صدر كتاب سيبويه من غير إنكار . ولا يقال : إن الأصوليين قد نفوا هذه المبالغة في فهم العربية، فقالوا ليس على الأصولي أن يبلغ في العربية مبلغ الخليل وسيبويه وأبي عبيدة ،والأصمعي الباحثين عن دقائق الإعراب ومشكلات اللغة، وإنما يكفيه أن يحصل منها ما تتيسر به معرفة ما يتعلق بالأحكام بالكتاب(٢) والسنة . ، لأنا نقول: هذا غير ما تقدم (۳) تقريره. وقد قال الغزالي في هذا الشرط : إنه القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال، حتى يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله، وحقيقته ومجازه، وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ،ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه، وهذا الذي اشترط لا يحصل إلا لمن بلغ في اللغة العربية درجة الاجتهاد. ثم قال : والتخفيف فيه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل والمبرد ، وأن يعلم جميع اللغة ويتعمق في النحو، وهذا أيضاً صحيح، فالذي نفى اللزوم فيه (٤) ليس هو المقصود في الاشتراط، وإنما المقصود تحرير الفهم حتى يضاهي (٥) العربي في ذلك المقدار، وليس من شرط العربي أن يعرف جميع (۳) ، اللغة (1) يعني : فهمه من حيث ما يفيده الكلام العربي، وليس المراد أنه بمجرد ذلك يكون مجتهداً في الشريعة ويؤخذ بقوله فيها. بل لا بد من ضم الصفات الأخرى من معرفة مقاصد الشريعة وغير ذلك . (۲) لعل الأصل من الكتاب. من أن من لم يبلغ شأو العرب والصحابة في فهم اللغة لم يكن قوله حجة . (٤) أي: وهو علم جميع اللغة لم نشترطه، لأننا إنما اشترطنا أن يساوي العربي في فهم اللغة، ولم نشترط أن يعرف الجميع، لأن العربي لا يعرف جميع اللغة، ولا يدقق تدقيقات متعمقة مثل ما للخليل مثلاً. وهذا لا يمنع أن يشترط الاجتهاد في اللغة بناء على كلام الغزالي نفسه حيث قال : (القدر الذي يفهم به خطاب العرب الخ) لأن هذا لا يكون إلا لمن بلغ درجة الاجتهاد. (٥) انظر إذا ما اشتهر عن أبي حنيفة من عدم إجادته اللغة فهذا يدل على عدم صحة ما اشتهر .
ص ٧٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.