۷۷۰
القسم الرابع كتاب الأدلة الشرعية
بالعمل على سنته، مع حمايته (۱) ونصرته . ومن كان بهذه المثابة حقيق أن يتخذ قدوة، وتُجعل سيرته قبلة. ولما بالغ مالك في هذا المعنى بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى بهديهم واستن بسنتهم جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك، فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله، ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم وجعلهم قدوة أو من اتبعهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [المجادلة : ۲۲] .
(٤)
المسألة العاشرة
عن
كل ما أخبر به رسول الله له من خبر فهو كما أخبر ، وهو حق وصدق، معتمد عليه فيما أخبر به وعنه(۲) ، سواء علينا أنبنى عليه في التكليف حكم أم ((۳) كما أنه إذا شرع حكماً أو أمر أو نهي فهو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يفرق في ذلك بين ما أخبره به الملك الله ، وبين ما نفث (4) في روعه وألقى في نفسه، أو رآه رؤية كشف واطلاع على مغيب على وجه خارق للعادة، أو كيف ما كان فذلك معتبر يحتج به ويبنى عليه في الاعتقادات والأعمال جميعاً ؛ لأنه مؤيد بالعصمة ، وما ينطق عن الهوى. وهذا مبين في علم الكلام فلا نطول بالاحتجاج عليه ؛ ولكنا نمثله ثم نبني عليه ما أردنا
بحول الله .
فمثاله قوله عليه الصلاة والسلام : إِن رُوحَ القُدسِ نَفَثَ في رُوعي أنه لن تموت نفس حتى تستكملَ رِزْقَها فاتَّقُوا اللَّهَ وأجمِلُوا في الطلب (٥) » فهذا بناء حكم على ما ألقي في النفس.
(1)
(۲)
33
(۳)
(٤)
وهذا وإن كان أقوى البواعث على حبهم وبغض من أبغضهم، التابعين لحبه الله وبغض من أبغضه إلا أن محل وهو ما قبله. وهذا الدليل الرابع كالأول ظاهر في الاقتداء بأفعالهم وأقوالهم التكليفية، لا الآراء
الاستدلال
والمذاهب .
فإذا قال : إن الملك ألقى في روعي كذا فهو صادق في أنه ألقى الملك إليه كذا وصادق في مضمون الخبر . ولا ينافي هذا ما ورد في حديث مسلم في مسألة تأبير النخل وقوله لهم لعلكم لو لم تضعوه لكان خيراً، فتركوه فنقصت فذكر ذلك له فقال: «إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر» فإن هذا ليس في الواقع خبراً، وإنما هو من باب الشك في عادة عندهم اعتقدوها سبباً عادياً، وكأنه قال لهم جربوها وهذا هو ما يفهم من قوله : العلكم لو لم تضعوه الخ) فهو لم يذكره خبراً جازماً، بل هو من باب المشورة عليهم في الأخذ بالتجربة في سبب عادي ليس من الأمور الشرعية، ولا مما قصد به الإخبار عن أمر
يعلمه .
والثلاثة
وحي
وهو الإشارة المفهمة من غير بيان بالكلام وقوله : وألقى في نفسه هو الإلهام الذي يكون بدون عبارة الملك وإشارته. ويكون الإلقاء مقروناً بخلق علم ضروري أنه منه تعالى. وهذا القدر مشترك بين الثلاثة؛ إذ في المشافهة والإشارة لا بد أيضاً من خلق علم ضروري أنه مخاطبة الملك . ولذا كانت الثلاثة حجة قطعية عليه وعلى غيره. ظاهر، يلزمه انتظار واحد منها عند الحاجة للحكم. وإن لم تحصل اجتهد واجتهاده إنما يكون بالقياس، لا بالترجيح عند التعارض بين الدليلين لعدم علم المتأخر، ولا بغيره مما يكون فيه الاجتهاد عند غيره . والاجتهاد وحي باطني . (5) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام. وفي رواية أخرى للبزار زيادة ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته والإجمال في الطلب مباشرة الأسباب المشروعة مع ترك المبالغة والزيادة في الحرص لئلا يؤدي إلى الوقوع في محظور .
ص ٧٧٠