٧٥٠
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
(۱)
والتاسع : أن الله تعالى ذكر البيع في الرقاب وأحلّه، وذكر الإجارة في بعض الأشياء (1) كالجعل المشار إليه في قوله تعالى: ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ، حَمَلُ بَعِيرٍ ﴾ [يوسف: ۷۲] والإجارة على القيام بمال اليتيم في قوله: ﴿وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء : ٦] وفي العمال على الصدقة كقوله تعالى: ﴿وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ [التوبة : ٦٠] وفي بعض منافع (۲) لا تأتي على سائرها؛ فأطلقت السنة فيها القول بالنسبة إلى سائر منافع الرقاب من الناس والدواب والدور والأرضين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كثيراً، ووكل سائرها إلى أنظار المجتهدين. وهذا هو المجال القياسي المعتبر في الشرع ولا علينا أقصد النبي عليه الصلاة والسلام القياس على الخصوص أم لا ؛ لأن إلى قصده بيان ما أنزل الله إليه على أي وجه كان.
ذلك
يرجع
جميع
والعاشر : أن الله تعالى أخبر عن إبراهيم في شأن الرؤيا بما أخبر به من ذلك ولده، وعن
رؤيا يوسف، ورؤيا الفتيين وكانت رؤيا صادقة، ولم يدل ذلك على صدق كل رؤيا ؛ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أحكام ذلك، وأن الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من أجزاء (۳) النبوة، وأنها من المبشرات، وأنها على أقسام إلى غير ذلك من أحكامها، فتضمن إلحاق غير أولئك المذكورين بهم. وهو المعنى الذي في القياس والأمثلة في هذا المعنى كثيرة . ومنها : النظر إلى ما يتألّف من أدلة القرآن المتفرقة من معان مجتمعة؛ فإن الأدلة قد تأتي في معان مختلفة ولكن يشملها معنى واحد شبيه بالأمر في المصالح المرسلة والاستحسان. فتأتي السنة بمقتضى ذلك المعنى الواحد، فيعلم أو يظن أن ذلك المعنى مأخوذ من الأفراد، بناء على صحة الدليل الدال على أن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب. ومثال هذا الوجه تقدم في أول كتاب الأدلة الشرعية في طلب معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر
(0)
مجموع
تلك
(۱) ومنها إجارة شعيب لموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. (۲) وأصرحها الرضاع، بل قال بعضهم لم تأت الإجارة الجائزة في القرآن إلا في الرضاع فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن) [الطلاق: ٦] .
(۳)
(٤) أي:
(0)
في
هي
ورد (من ستة وأربعين جزءاً) وقالوا في توجيهه إن النبوة كانت ثلاثاً وعشرين سنة، ومدة الرؤيا الصالحة قبلها كانت ستة أشهر ونسبتها إلى ثلاث وعشرين سنة ما قاله . وهذا البيان وإن لم يرتضه بعضهم فهو واضح وأيضاً فكثيراً ما كان يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ وكان يعبرها لهم، وهو يتضمن إلحاق غيرهم بهم . كما قال : «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان . المسألة الثانية، حيث جعله من باب الدليل الشرعي الظني الراجع إلى قطعي لأنه مبثوث في الشريعة في جزئيات وكليات. فالسنة قد نظمت هذه المواضع المتفرقة المبثوثة، وجعلتها في سلك واحد بقاعدة عامة، وكأن هذا الوجه جمع المتفرقات، وأخذ كلي من الجزئيات وإجمال للتفصيلات . فهو عكس لبعض الوجوه المتقدمة. وبالتأمل فيه تجده نادراً ومأخذاً لا تنبني عليه الدعوى في أصل المسألة إلا إذا ضم لغيره من الوجوه. فإن كان مراد المؤلف أن هذه الوجوه الخمسة كل واحد منها يكفي لاثبات المسألة فإنما يظهر ذلك في الوجه الثالث تاماً، وفي الثاني ببعض تكلف، وفي الأول على الطريق الذي قصد منه . أما ما عداها فلا يظهر انفراده بإثبات المسألة ودفع إشكالاتها. وإذا كان قد اعترض على الوجه السادس بالقصور مع أنه ذكر له عشرة أمثلة وقال إن هذا النمط في السنة كثير، فكيف يكون حال في هذا الوجه الخامس الذي لم يتيسر له فيه إلا مثال واحد. نعم إن كان غرضه من وجوهه الخمسة أن تكون مضمومة بعضها إلى بعض كما يشير إليه في الفصل الآتي بقوله : إما بتحقيق المناط وإما بالطريقة القياسية وإما بغيرها الخ كان الاعتراض على الوجه السادس وجيهاً من جهة أن صاحبه اقتصر عليه وادعى فيه أنه يكفي =
ص ٧٥٠