3
٧٣٦
(1)
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
قاله بذلك اللفظ فقد قال معناه بغير ذلك من الألفاظ، إذ يصح تفسير كلامه عليه الصلاة والسلام للأعجمي بكلامه. وإذا كان الحديث مخالفاً يكذبه القرآن والسنة وجب أن يُدفع، ويُعلم أنه لم يقله . وهذا مثل ما تقدم أيضاً. والحاصل من الجميع صحة اعتبار الحديث بموافقة مخالفته . القرآن وعدم وهو المطلوب على فرض صحة هذه المنقولات. وأما إن لم تصح فلا علينا، إذ المعنى المقصود صحيح ويحقق ذلك ما تقدم في المسألة الثانية من الطرف الأول من ففي ذلك الموضع من أمثلة هذا الأصل في الموافقة والمخالفة جملة كافية. وبالله التوفيق وإذا ثبت هذا بقي النظر في الوجه الذي دل الكتاب به على السنة، حتى صار متضمناً لكليتها في الجملة، وإن كانت بياناً له في التفصيل. وهي :
كتاب الأدلة،
المسألة الرابعة
فنقول - وبالله التوفيق - إن للناس في هذا المعنى مآخذ :
منها : ما هو عام جداً، وكأنه جارٍ مجرى أخذ الدليل من الكتاب على صحة العمل بالسنّة ولزوم الاتباع لها . وهو في معنى أخذ الإجماع من معنى قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: : ۱۱٥] !الآية وممن أخذ به عبد الله بن مسعود، فرُوي أن امرأة من بني أسد أتته فقالت له : بلغني أنك لعنت ذَيْتَ وذَيْتَ والواشمة والمستوشمة، وإنني قد قرأت ما بين اللوحين فلم أجد الذي تقول . فقال لها عبد الله : أما قرأت وَمَا الكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ ﴾ [الحشر: ٧] قالت: بلى، قال: فهو ذاك. وفي رواية قال عبد الله : لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات (۲) والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله». قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد فقالت: يا أبا عبد الرحمن بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت فقال: وما لي لا ألعنُ مَنْ لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله ! فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدتُه . فقال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ؛ قال الله عز وجل: ﴿وَمَا الكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا [الحشر: ٧] الحديث (۳) ! فظاهر قوله لها هو في كتاب الله ثم فسر ذلك بقوله: ﴿وَمَا الكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ الله [الحشر: ۷] دون قوله : ﴿ وَلَا مُرَتَهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَ خَلْقَ اللهِ ﴾ [النساء : ١١٩] إن تلك الآية تضمنت ما جاء في الحديث النبوي. ويشعر بذلك أيضاً ما روي عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى مُحرماً
=
(1)
(۲)
33
جميع
وأنها لمجرد البيان، وأن ما وافق منها كتاب الله ،قبل وما لا فلا. وهذه هي النتيجة التي سيصل إليها بقوله : (والحاصل من الجميع (الخ) فلا يتم الاستدلال إلا بالاقتصار على موافقة كتاب الله، وأتى له ذلك من هذا الحديث . هذه الزيادة تقتضي أن الموافقة لا تلزم وأنه يكفي في اعتبار الحديث ألا يكون مخالفاً وإلا لما كان لذكرها فائدة مع الموافقة. فإذا كان هذا غرضه من الزيادة لم يبق في هذا البحث الطويل من مبدأ كلام الطحاوي إلى هنا ما يصلح أن يكون دليلاً على مقصده من كون السنة راجعة إلى الكتاب فعليك بجمع أطراف الكلام في هذه المسألة مقاصده فيها ووزنها بدقة يظهر لك عنها من سمينها .
النامصة
هي
(۳) تقدم .
التي تنقش الحاجب حتى تغير شكل خلقته . والمتنمصة هي التي يُفعل بها ذلك .
وتتبع .
ص ٧٣٦