الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٢١

۷۲۱ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية بوجه ما ؛ وذلك أنه يبين بعضه بعضاً، حتى إن كثيراً منه لا يفهم معناه حق الفهم إلا بتفسير موضع آخر أو سورة أخرى، ولأن كل منصوص عليه فيه من أنواع الضروريات مثلاً مقيد بالحاجيات، فإذا كان كذلك فبعضه متوقف على البعض في الفهم. فلا محالة أن ما فكلام ،واحد فالقرآن كله كلام واحد بهذا الاعتبار 6. (1) هو كذلك أن لا يكون كلاماً واحداً. وهو المعنى الأظهر فيه فإنه أنزل سوراً مفصولاً بينها ويصح معنى وابتداء، فقد كانوا يعرفون انقضاء السورة وابتداء الأخرى بنزول و بسم الله الرحمن الرحيم) في أول الكلام. وهكذا نزول أكثر الآيات التي نزلت على وقائع وأسباب يعلم من إفرادها بالنزول استقلال معناها للإفهام وذلك لا إشكال فيه . المسألة الرابعة عشرة إعمال الرأي في القرآن جاء ،ذمه، وجاء أيضاً ما يقتضي إعماله ، وحسبك من ذلك ما نقل عن الصديق، فإنه نقل عنه أنه قال ـ وقد سئل في شيء من القرآن أيُّ سماء تُظلُّني، وأي أرض تقلني، إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم ؟ وربما روى فيه : إذا قلت في كتاب الله برأيي، ثم سئل عن الكلالة المذكورة في القرآن فقال : لا أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان الكلالة كذا وكذا فهذان قولان اقتضيا إعمال الرأي وتركه في القرآن. وهما لا يجتمعان . والقول فيه أن الرأي ضربان : ، أحدهما : جارٍ على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة فهذا لا يمكن إهمال مثله لعالم بهما ؛ لأمور : أحدها: أن الكتاب لا بد من القول فيه ببيان معنى واستنباط حكم، وتفسير لفظ، وفهم مراد، ولم يأت جميع ذلك عمن تقدم فإما أن يتوقف دون ذلك فتتعطل الأحكام كلها أو أكثرها، وذلك غير ممكن فلا بد من القول فيه بما يليق . والثاني: أنه لو كان كذلك للزم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مبيناً ذلك كله بالتوقيف، فلا يكون لأحد فيه نظر ولا قول والمعلوم أن عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، فدل على أنه لم يكلف به على ذلك الوجه بل بين منه ما لا يوصل إلى علمه إلا به، وترك كثيراً مما يدركه أرباب الاجتهاد باجتهادهم، فلم يلزم في جميع تفسير القرآن التوقيف . والثالث : أن الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم، وقد علم أنهم فسروا القرآن (1) بیسم هذا هو الظاهر الذي يصح | التعويل عليه. وأدلته فيه لا تنقض، وأما كونه نزل سوراً مفصولاً بعضها من بعض الله الخ فلا يقتضي استقلال بعضها عن بعض بالمعنى المراد وكيف يتأتى بناء المدني على المكي وأن كل منهما يبني بعضه على بعض إذا أخذت كل سورة على حدتها غير منظور فيها لما ورد في غيرها؟ وأين يكون البيان والنسخ ؟ ومعلوم أنه لا يلزم في البيان ولا في النسخ أن يكون المنسوخ والناسخ والمبين والبيان في سورة واحدة فقوله : (ولا إشكال فيه غير ظاهر .
ص ٧٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.