القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية
يصح
۷۰۹
عن سكون الهمة لغير الله، وإن كان ذلك منهياً عنه أيضاً ولكن له وجه يجري عليه لمن تأوّل، فإن النهي إنما وقع عن القرب لا غيره، ولم يرد النهي عن الأول تصريحاً، فلا منافاة بين اللفظ وبين ما فسر به . وأيضاً فلا حمل النهي على نفس القرب مجرداً ؛ إذ لا مناسبة فيه تظهر، ولأنه لم يقل به أحد، وإنما النهي عن معنى في القرب، وهو إما التناول والأكل، وإما غيره وهو شيء ينشأ الأكل عنه، وذلك مساكنة الهمة، فإنه الأصل في تحصيل الأكل. ولا شك في أن السكون لغير الله لطلب نفع أو دفع منهي عنه، فهذا التفسير له وجه ظاهر، فكأنه يقول لم يقع النهي عن مجرد الأكل من حيث هو أكل بل عما ينشأ عنه الأكل من السكون لغير الله، إذ لو انتهى لكان ساكناً الله وحده، فلما لم يفعل وسكن إلى أمر في الشجرة غره به الشيطان، وذلك الخلد المدعى، أضاف الله إليه لفظ العصيان، ثم تاب عليه، إنه هو التواب الرحيم .
ومن ذلك : أنه قال في قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ٩٦] الآية، باطن البيت قلب محمد الله ، يؤمن به من أثبت الله في قلبه التوحيد واقتدى بهدايته. وهذا التفسير يحتاج إلى بيان، فإن هذا المعنى لا تعرفه العرب، ولا فيه من جهتها وضع مجازي مناسب، ولا يلائمه (۱) مساق بحال . فكيف هذا ؟ والعذر عنه أنه لم يقع فيه ما يدل على أنه تفسير ) للقرآن فزال الإشكال إذاً. وبقي النظر في هذه الدعوى، ولا بد إن شاء الله من بيانها )
(۳)
(۲)
ومنه قوله في تفسير قول الله تعالى: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾ [النساء : ٥١] قال : رأس الطواغيت كلها النفس الأمارة بالسوء إذا خلى العبد معها للمعصية. وهو أيضاً من قبيل ما قبله؛
:
(٤)
وإن فرض أنه تفسير فعلى ما مر ) في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا ﴾ [البقرة: ۲۲] .
المشكلة
وقال في قوله تعالى: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى ) [النساء : ٣٦] الآية أما باطنها فهو القلب وَالْجَارِ الْجُنُبِ ) [النساء: (٣٦) النفس الطبيعي، والصّاحِبِ بِالْجَنبِ ) [النساء : ٣٦] العقل المقتدي بعمل الشرع وَابْنَ السَّبِيلِ ﴾ [النساء : ٣٦] الجوارح المطيعة الله عز وجل. وهو من المواضع في كلامه، ولغيره مثل ذلك أيضاً ؛ وذلك أن الجاري على مفهوم كلام العرب في هذا الخطاب ما هو الظاهر، من أن المراد بالجار ذي القربى وما ذكر معه ما يفهم منه ابتداء، وغيرُ ذلك لا يعرفه العرب لا من آمن منهم ولا من كفر، والدليل على ذلك أنه لم ينقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقرآن يماثله أو يقاربه، ولو كان عندهم معروفاً لنقل، لأنهم كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه باتفاق الأئمة، ولا يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها ، ولا هم أعرف بالشريعة منهم، ولا أيضاً ثَمّ دليل يدل على صحة هذا التفسير،
(1) أي: فهو فاقد للشرطين المتقدمين في التفسير . (۲) أي : بل معنى إشاري . (۳) وسيأتي البيان في المسألة العاشرة، وأنه إذا كان الاعتبار من الأمر الوجودي الخارج عن القرآن كهذا فإن يلزم التوقف فيه متى لم تتحقق الشروط المتقدمة. (٤) أي: يكون أخذه من معنى الآية وإن لم تنزل فيه من باب الاعتبار. لكنه فيما مر نفى أن يكون تفسيراً، وكان هذا أهم شيء في الجواب عن كلامه في معنى فلا تجعلوا الله أنداداً) [البقرة: ٢٢].
ص ٧٠٩