الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٧٠٧

القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية ۷۰۷ من (1) أحوال الدنيا والآخرة، وينسبون ذلك إلى أنه مراد الله تعالى في خطابه العرب الأمية التي لا تعرف شيئاً ذلك وهو إذا سلم أنه تلك الفواتح في الجملة، فما الدليل على أنه مراد مراد في على كل حال من تركيبها على وجوه وضرب بعضها ببعض، ونسبتها إلى الطبائع الأربع، وإلى أنها الفاعلة في الوجود وأنها مجمل كل مفصل، وعنصر كل موجود، ويرتبون في ترتيباً جميعه دعاو محالة على الكشف والاطلاع، ودعوى الكشف ليس بدليل في الشريعة على حال، كما أنه لا يعد دليلاً في غيرها، كما سيأتي بحول الله . فصل ذلك ومن ذلك : أنه نقل عن سهل بن عبد الله في فهم القرآن أشياء مما يعد من باطنه. فقد ذكر عنه أنه قال في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا ﴾ [البقرة : ۲۲] أي أضداداً. قال: وأكبر الأنداد النفس الأمارة بالسوء. الطَّواعة إلى حظوظها ومنهيها بغير هدى من الله. وهذا يشير إلى أن النفس الأمارة داخلة تحت عموم الأنداد، حتى لو فصل لكان المعنى : فلا تجعلوا الله أنداداً لا صنماً ولا شيطاناً ولا النفس ولا كذا وهذا مشكل الظاهر جداً : إذ كان مساق الآية ومحصول القرائن فيها يدل على أن الأنداد الأصنام أو غيرها مما كانوا يعبدون، ولم يكونوا يعبدون أنفسهم ولا يتخذونها أرباباً ؛ ولكن له وجه جارٍ على الصحة، وذلك أنه لم يقل إن هذا هو تفسير الآية، ولكن أتى بما هو ند ) في الاعتبار الشرعي الذي شهد له القرآن من جهتين : إحداهما : أن الناظر قد يأخذ من معنى الآية معنى من باب الاعتبار، فيجريه فيما لم تنزل فيه، لأنه يجامعه في القصد أو يقاربه؛ لأن حقيقة الند أنه المضاد لنده الجاري على مناقضته. والنفس الأمارة هذا شأنها ؛ لأنها تأمر صاحبها بمراعاة حظوظها، لاهية أو صادة عن مراعاة حقوق خالقها. وهذا هو الذي يعني به الند في نده؛ لأن الأصنام نصبوها لهذا المعنى (۳) (۲) محيي (۱) وأنها بهذا الحساب تبين تواريخ أمم سابقة ولاحقة. ومن ذلك أن الدين بن العربي ذكر في «فتوحاته» عند تفسير قوله تعالى : وكل شيء أحصيناه كتاباً ﴾ [النبأ: ۲۹] أن الله أودع في القرآن من العلوم ما هي خارجة عن حصرنا لها. وقال: سألت بعض العلماء هل يصح لأحد. أمهات هذه العلوم ؟ فقال : إنها مائة ألف نوع حصر وستمائة نوع كل نوع منها يحتوي على علوم لا يعلمها إلا الله تعالى . (۲) أي: جاء بالمعنى في (الند) وأجراه في الآية وإن لم تنزل فيه لكونه يعتبر شرعاً كالند الذي نزلت فيه، ويشهد لاعتبار هذا الإجراء :وجهان أحدهما : في نفس موضوع اتخاذ الأنداد والأرباب والثاني : أعم من ذلك. وهو حذر الصحابة وخوفهم من تطبيق الآيات التي أنزلت في الكفار عليهم، فاجتنبوا لذلك ما ورد خاصاً بالكفار مما اقتضى اتصاف هؤلاء بالحرمان. ولو كان من أصل المباحات كالتوسع في أخذ الحظوظ الدنيوية . (۳) في الأسلوب انحراف أدى إلى قلق المعنى. وذلك لأن كون الناظر في معنى الآية أخذ معنى - إلى قوله : أو يقاربه) هذا المقدار عام . وهو شرح لموضوع المعاني الاعتبارية التي يلتفت إليها الصوفية، وليس خاصاً بالجهة الأولى. بل هو جارٍ في الجهة الثانية وغيرها في كل ما روعي فيه معنى اعتباري فكان المناسب أن يقدم هذا الشرح بعد قوله (في الاعتبار الشرعي) ثم يقول : وهذا الاعتبار الذي اعتبره سهل يشهد له وجهان: أحدهما خاص بالموضوع، وهو الآية الأولى فحقيقة الند الخ والثاني عام، وهو الآية الثانية. ويقول في الثانية إن لأهل الإسلام نظراً واعتباراً في الآية فأخذوا من معناها معنى أجروها فيه وإن لم تنزل فيه، ويشرحه كما شرح مسألة الند - لو صنع ذلك لاتضح المقام واتسق الكلام.
ص ٧٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.