مقدمة بقلم عبد الله دراز
والتفصيل والاستقصاء والتدوين من كثير من المسائل التي جلبت إلى الأصول من علوم
أخرى.
***
وقد وقف الفن منذ القرن الخامس عند حدود ما تكوّن منه في مباحث الشطر الأول. وما تجدد من الكتب بعد ذلك دائر بين تلخيص وشرح ووضع له في قوالب مختلفة . وهكذا بقي علم الأصول فاقداً قسماً عظيماً، هو شطر العلم الباحث عن أحد ركنيه، حتى هيأ الله سبحانه وتعالى أبا إسحاق الشاطبي في القرن الثامن الهجري، لتدارك هذا النقص، وإنشاء هذه العمارة الكبرى في هذا الفراغ المترامي الأطراف في نواحي هذا العلم الجليل، فحلل هذه المقاصد إلى أربعة أنواع، ثم أخذ يفصل كل نوع منها وأضاف إليها مقاصد المكلف في التكليف، وبسط هذا الجانب من العلم في اثنتين وستين مسألة، وتسعة وأربعين فصلاً، من كتابه «الموافقات» ، تجلى بها كيف كانت الشريعة مبنية على مراعاة المصالح، وأنها نظام عام لجميع البشر دائم أبدي لو فرض بقاء الدنيا إلى غير نهاية لأنها مراعى فيها مجرى العوائد المستمرة. وأن اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد ليس اختلافاً في الخطاب الشرعي بل عند اختلاف العوائد ترجع كل عادة إلى أصل شرعي يُحكم به عليها، وأن هذه الشريعة ـ كما يقول - خاصيتها السماح وشأنها الرفق، تحمل الجماء الغفير ضعيفاً وقوياً، وتهدي الكافة،
فهيماً وغبياً .
المباحث التي أغفلوها فيما تكلموا عليه:
،
نفسه .
،
لم تقف به الهمة في التجديد والعمارة لهذا الفن، عند حد تأصيل القواعد، وتأسيس الكليات المتضمنة لمقاصد الشارع في وضع الشريعة. بل جال في تفاصيل مباحث الكتاب أوسع مجال، وتوصل باستقرائها إلى استخراج دررٍ غوال لها أوثق صلة بروح الشريعة، وأعرق نسب بعلم الأصول. فوضع في فاتحة كتابه ثلاث عشرة قاعدة يتبعها خمسة فصول جعلها لتمهيد هذا العلم أساساً، ولتمييز المسائل التي تعتبر من الأصول نبراساً، ثم انتقل منها إلى قسم الأحكام الخمسة الشرعية والوضعية وبحث فيها من وجهة غير الوجهة المذكورة في كتب الأصول، وأمعن بوجه خاص في المباح والسبب ،والشرط والعزائم، والرخص. وناهيك في هذا المقام أنه وضع في ذلك ربع الكتاب، تصل منه إلى علم جَم، وفقه في الدين، وقد رتب عليه في قسم الأدلة قواعد ذات شأن في التشريع. وهناك يبين ابتناء تلك القواعد على ما قرره في قسم الأحكام حتى لترى الكتاب آخذاً بعضه بحجَزِ بعض . ثم إن عرائس الحكمة، ولباب الأصول، التي رسم معالمها وشد معاقلها في مباحث الكتاب والسنة ما كان منها مشتركاً، وما كان خاصاً بكل منهما، وعوارضهما من الأحكام، والتشابه، والنسخ والأوامر والنواهي والخصوص، والعموم، والإجمال، والبيان ـ هذه المباحث التي فتح الله عليه بها لم تسلس له قيادها وتكشف له قناعها، إلا باتخاذه القرآن الكريم أنيسه، وجعله سميره وجليسه على ممر الأيام والأعوام، نظراً وعملاً وباستعانته على
6
،
ص ٧