٦٩٨
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
(۲)
حَدِيثًا ﴾ [النساء : ۷۸] والمعنى لا يفهمون عن الله مراده من الخطاب، ولم يُرد أنهم لا يفهمون نفس الكلام، كيف وهو منزل بلسانهم؟ ولكن لم يحظوا بفهم مراد الله من الكلام، وكأن هذا هو معنى ما روي عن علي أنه سئل : هل عندكم كتاب؟ فقال : لا ، إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة الحديث (۱) ! وإليه يرجع تفسير الحسن للحديث ؛ إذ قال : الظهر هو الظاهر والباطن هو السر. وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْهَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء : ۸۲] فظاهر المعنى شيء، وهم عارفون به؛ لأنهم عرب والمراد شيء ا ء آخر، ، وهو الذي لا شك فيه أنه من عند الله ، وإذا حصل التدبر لم يوجد في القرآن اختلاف ألبتة. فهذا الوجه الذي من جهته يفهم الاتفاق وينزاح الاختلاف هو الباطن المشار إليه. ولما قالوا في الحسنة : هَذَا مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ [البقرة : ٧٩] وفي السيئة: هذا من عند رسول الله بيّن لهم أن كلاً من عند الله وأنهم لا يفقهون حديثاً، لكن بين الوجه الذي يتنزل عليه أن كلاً من عند الله بقوله : مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ [النساء : ۷۹] الآية! وقال تعالى: ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤] فالتدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد. وذلك ظاهر في أنهم أعرضوا عن مقاصد القرآن فلم يحصل منهم تدبر . قال بعضهم : الكلام في القرآن على ضربين :
((٢٤)
أحدهما : يكون برواية فليس يعتبر فيها إلا النقل.
والآخر : يقع بفهم فليس يكون إلا بلسان من الحق إظهار (۳) حكمة على لسان العبد وهذا الكلام يشير إلى معنى كلام عليّ .
وحاصل هذا الكلام أن المراد بالظاهر هو المفهوم العربي، والباطن هو مراد (٤) الله تعالى من كلامه وخطابه، فإن كان مراد من أطلق هذه العبارة ما فسر فصحيح ولا نزاع فيه. وإن أرادوا غير ذلك فهو إثبات أمر زائد على ما كان معلوماً عند الصحابة ومن بعدهم، فلا بد من دليل قطعي يثبت هذه الدعوى، لأنها أصل يحكم به على تفسير الكتاب، فلا يكون ظنياً، وما استدل به إنما غايته إذا صح سنده أن ينتظم في سلك المراسيل، وإذا تقرر هذا فلنرجع إلى
(0)
بيانهما على التفسير المذكور بحول الله .
(۱) تقدم. (۲) فإن الاختلاف إنما جاء من الوقوف عند بعض الظواهر. وضرب بعضها ببعض. وعدم التدبر في فقه النصوص حتى تتفق في المقصود منها. وذلك بتفسير بعضها ببعض بتخصيص أو تقييد أو تعميم وهكذا من وجوه الفهم التي ترشد
إليها المقاصد الشرعية وسائر أدوات الفهم الستة المتقدمة في المسألة السابعة .
(۳) أي : قصد إظهار حكمة فهو مفعول لأجله مضاف أي يريد الله إظهار سر ومعنى من المعاني الخفية على لسان عبد
من أصفيائه .
(٤) أي : الذي يتوصل إليه بالوسائل التي أشار إليها سابقاً وإلا فالزائغون يدعون أن تأويلاتهم الزائغة هي مراد الله تعالى . لكنه يحتاج في بعض ذلك إلى زيادة بصيرة كما في مسألة ابن عباس وعمر المذكورة وسيأتي له في فصل المسألة
التاسعة شرطان يستقر عليهما ما يعنيه بالباطن المراد الله تعالى. وينزاح بتحققها دعاوى الزائفين والمحرفين .
(ه) أي : الظاهر والباطن على التفسير الذي ارتضاه .
ص ٦٩٨