الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٦٩٦

٦٩٦ القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية فِرْعَوْنَ وَمَلَام زِينَةٌ﴾ [يونس : ۸۸) الآية ﴿رَبَ إِنَّهُمْ عَصَونِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّوْ يَزِدْهُ ) - إلى قوله - وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا [نوح: ۲۸.۲۱) ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنا ﴾ [البقرة: ١٢٧ إلى غير ذلك من الآداب التي تؤخذ من مجرد التقرير. ومن ذلك : أشياء ذكرت في كتاب الاجتهاد في الاقتداء بالأفعال، والتخلق بالصفات، تضاف إلى ما هنا. وقد تقدم (۱) أيضاً منه جملة في كتاب المقاصد. والحاصل : أن القرآن احتوى من هذا النوع من الفوائد والمحاسن التي تقتضيها القواعد الله المعبود الشرعية، على كثير يشهد بها شاهد الاعتبار، ويصححها نصوص الآيات والأخبار . وقسم : هو المقصود الأول (۳) بالذكر، وهو الذي نبه عليه العلماء، وعرفوه مأخوذاً من نصوص الكتاب منطوقها ومفهومها على حسب ما أداه اللسان العربي فيه . وذلك أنه محتو من العلوم على ثلاثة أجناس هي المقصود الأول : أحدها معرفة المتوجه إليه، وهو سبحانه والثاني: معرفة كيفية التوجه إليه. والثالث : معرفة مآل العبد، ليخاف الله به ويرجوه. وهذه الأجناس الثلاثة داخلة تحت جنس واحد هو المقصود، عبّر عنه قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] فالعبادة هي المطلوب الأول، غير أنه لا يمكن إلا بمعرفة المعبود، إذ المجهول لا يتوجه إليه ولا يقصد بعبادة ولا بغيرها ، فإذا عُرِف ـ ومن جملة المعرفة به أنه آمر وناه وطالب للعباد بقيامهم بحقه - توجّه الطلب؛ إلا أنه لا يتأتى دون معرفة كيفية التعبد فجيء بالجنس الثاني. ولما كانت النفوس من شأنها طلب النتائج والمآلات، وكان مال الأعمال عائداً على العاملين. بحسب ما كان منهم طاعة أو معصية، وانجر من التبشير والإنذار في ذكرها أتى بالجنس الثالث موضحاً لهذا الطرف، وأن الدنيا ليست بدار مع ذلك إقامة، وإنما الإقامة في الدار الآخرة. فالأول: يدخل تحته علم الذات والصفات والأفعال ويتعلق بالنظر في الصفات أو في الأفعال النظر في النبوات؛ لأنها الوسائط بين المعبود والعباد، وفي كل أصل ثبت للدين علمياً كان أو عملياً. ويتكمل بتقرير البراهين والمحاجة لمن جادل خصماً من المبطلين . والثاني: يشتمل على التعريف بأنواع التعبدات من العبادات والعادات والمعاملات، وما يتبع كل واحد منها من المكملات وهي أنواع فروض الكفايات وجامعها(۳) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنظر فيمن يقوم به. ، (۱) في المسألة الخامسة من النوع الثاني، وجعل دلالة الكلام على هذه الآداب من نوع الدلالة التبعية. وبسط المقام هناك فراجعه ليتبين به بعض الحاصل الذي أشار إليه بعد. (۲) وهو من قسم الدلالة على المعنى الأصلي. (۳) أي : الجامع من بين فروض الكفايات الذي يتعلق بكل مطلوب وكل منهي عنه في الشريعة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه لا يختص بباب من الشريعة دون ،باب بخلاف فروض الكفايات الأخرى. كالولايات العامة، والجهاد وتعليم العلم وإقامة الصناعات المهمة فهذه كلها فروض كفايات قاصرة على بابها. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي مكمل لجميع أبواب الشريعة. هنا معنى الجمع. وليس المراد بكونه جامعها أنه كلي لها وأنها جزئيات مندرجة تحته فإنه لا يظهر .
ص ٦٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.